شورای قانون اساسی فرانسه و مسأله مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی

(‎36 صفحه – از 83 تا 118 )

خلاصه ماشینی: “3. وقتی تصمیم شورای قانون اساسی متضمن اعلام مطابقت قانون، مشروط به قبول تفسیر ارشادی شورا است،برای اشخاصی که باید قانون را اجرا نمایند-خصوصا حاکم محکمه-خط مشی مورد نظر ترسیم میشود در زمینهء احتیاطاتی که باید برای کنترل هویت به عمل آید،شورای‌ قانون اساسی تصریح می‌کند:«مقامات قضائی و اداری موظفند نسبت به‌ رعایت تام و تمام این مسائل مراقبت نمایند،و نیز محاکم صالحه موظفند در صورت اقتضاء به توبیخ موارد ارتکابی غیر قانونی بپردازند و آنها را مجازات‌ نمایند»در قضیه ملی شدنها خط مشی کمیسیون اداری مأمور ارزیابی و تقویم خسارات تعیین شده است«مثلا کمسیون موظف به مد نظر قراردادن‌ و تلفیق تناسب‌های محاسبه شده برای آن گروه از بانکهای نرخ‌گذاری‌ شده(در بورس)است که با توجه به خصوصیتهای عینی اقتصادی و مالی‌ خود نزدیکتر به بانکهائی می‌باشند که در بورس نیستند»(11 فوریه‌ 2891). کمیسرها و نمایندگان دولت بارها در حضور شورای قانون اساسی‌ اظهار داشته و گفته‌اند که:قاضی عادی فقط مقید به رعایت تصمیماتی است که‌ شورای قانون اساسی در خصوص مورد مطابق اصول کلی قابل اعمال بر مسأله اتخاذ می‌نماید و«با توجه به اینکه صلاحیت‌ها و اختیارات شورای‌ قانون اساسی،از هر نظری که تحلیل شوند ظاهرا نه از قوه مجریه و نه‌ از قوه مقننه نشات می‌گیرند،لاجرم و لزوما باید گفت که این صلاحیت‌ها و اختیارات طبعی قضائی دارند-و همانطور که بسیاری از تصمیمات شورا نیز گواهند این مطلب منکر طرز تلقی شورای قانون اساسی از وظائفش نمی‌باشد- در نتیجه تصمیمات مذکور فقط دارای آثار و نتایجی هستند که حقوق‌ عمومی بر امری که صراحتا عنوان قضیه محکوم بها دارد،بار می‌نماید.”