ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی

نویسنده : یزدی، محمد؛

(‎13 صفحه – از 19 تا 31 )

خلاصه ماشینی: “اما مسئله تقنین و تصویب یک طرح یا لایحه،که برای اجراء و عمل به دولت و قوه‌ مجریه داده میشود آیا از باب قضاء و حکومت است؟،یا یک مشاوره و صلاح‌اندیشی‌ متعارف است،که به آن عمل میشود و یا نظر کارشناسی و دید خبره است که اعتبار فنی‌ دارد؟به‌عبارت‌دیگر هنگامیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی،براساس اکثریت،و پس از طی تمام مراحل قانونی،به تصویب یک طرح یا لایحه میپردازند و یک وظیفه ایجاد (01)-اصل یکصد و هفتم،قسمت دوم میکنند،آیا مصوبه مذکور یک حکم و دستور و یک فرمان و امر حکومتی لازم‌الاجراء است و مانند تصمیمات رهبری یا احکام قضاوت است و یا امر دیگری است شبیه حکم و قضاء که در اثر مشاوره و تبادل‌نظر بدست میآید و با نظر اهل فن و خبره است که فقط اعتبار فنی دارد و بعنوان نظر کارشناسی مورد قبول و عمل قرار میگیرد؟ میتوان پرسید چطور ممکن است قانونی که همه افراد کشور در برابر آن یکسان هستند و نمایندهء مجلس یا عضو شورای نگهبان(فقیه و حقوقدان)نیز که موقع بحث و بررسی در جهت مخالف بحث کرده‌اند،موظف‌اند از آن اطاعت و تبعیت کنند و تخلف از آن جرم و قابل تعقیب است،از مقوله حکم و قضاء نباشد،هرچند قضاوت اصطلاحی بر آن صدق‌ نکند؟در واقع درست است که طرح یا لایحه مورد بحث در دادگاه مطرح نمیشود و قاضی در باره آن بررسی نمی‌کند و نظر نمیدهد،اما مذاکرات فراوانی،که در مراحل مختلف‌ رسیدگی یک طرح یا لایحه،چه در مراحل مقدماتی و چه در مراحل رسمی کمیسیونهای‌ مجلس شورای اسلامی یا جلسات علنی،انجام مییابد و نمایندگان مجلس با حضور کارشناسان‌ و متخصصین و مطلعین در خصوص آنها به تبادل‌نظر میپردازند و نیز مذاکرات و بررسیهائی‌ که اعضاء شواری نگهبان(فقها و حقوقدانان)در این باب انجام میدهند،همانند بررسیهائی‌ است که دادستانها در دادسراها و قضات در دادگاهها برای کشف حقیقت انجام میدهند.”