دو نکته از حقوق کیفری

نویسنده : موسوی بجنوردی؛

(‎16 صفحه – از 95 تا 110 )

خلاصه ماشینی: “اما از بررسی روایات معلوم میشود که انواع مذکور-باصولها-بطور مطلق‌ تشریع نشده‌اند،بلکه آنچه در آنها مجعول است آنستکه هریک مقید به تساوی قیمت با دیگر انواع باشد و این معنی است که در حقیقت حکمت‌ تشریع ابتدائی بوده است و روایات صحیحه نیز دال بر این امر می‌باشند که:امام علیه السلام-در زمان صدور روایت-ملاحظهء تساوی قیمت‌ را در میان انواع ششگانه کرده‌اند و نظر بر این داشته‌اند که قیمت صد شتر معادل دویست گاو و برابر با هزار رأس گوسفند و دویست حله است و قیمت آنها به دینار و درهم نیز هزار دینار(هزار مثقال شرعی طلا،یا هفتصد و پنجاه مثقال صیرفی طلای خالص)و ده هزار درهم مسکوک‌ میباشد. اکنون باید دید که مقصود از تشریع این حکم،که در قتل خطای‌ محض و قتل عمد نابینا و غیر اینها دیه بر عاقله ثابت است،چیست؟ یعنی آیا یک حکم کلی و جعل بطور قضیهء حقیقه است و بنابراین اگر قتل خطای محض واقع شد ادای دیه بر قوم خویشهای پدری و یا ابوینی‌ قاتل است بطور مطلق و بنابراین اگر بعضی از آنها در اروپا و امریکا و بعضی دیگر در افریقا و بعضی در آسیا باشند و قاتل نیز با هیچیک از آنها رابطه و حتی سلام و علیک نداشته باشد آیا باز هم باید ملتزم به این‌ معنی شد که افراد مذکور عهده‌دار دیه هستند و یا باید ملتزم به این‌ مطلب گردید که مسئلهء عاقله یک نحو قرارداد و پیمان بین قون خویشهاست، یعنی اگر یکی از افراد قبیله و عشیره مرتکب جنایتی گردید که موجب‌ ————– (11).”