بحثی در تعزیرات (2)

نویسنده : معرفت، محمد هادی؛

(‎21 صفحه – از 66 تا 86 )

خلاصه ماشینی: “اساسا جرائم و تخلفات هر جامعه به نحوهء زندگی آنها و شیوه‌های اتخاذ شده بستگی دارد و نمیتوان حدود و ابعاد آنرا برای همیشه و در همه جا جز در موارد«حدود شرعیه»که موضوعا قابل اختلاف نیست پیش‌بینی کرد اما این سخن درست نیست که گفته شود:عقوبت هر جرم و جنایتی- هر چند بزرگ و گسترده باشد و احیانا به زیان یک ملت یا یک کشور تمام شود-بطور مطلق باید با تازیانه آنهم با عددی کمتر از 04 تا 57 ضربه‌ انجام گیرد و اگر خواسته باشیم عقوبت دیگری را دربارهء بزهکار اجرا کنیم‌ بایستی اولا با عدد تازیانه‌ها-از لحاظ«اثروالم»-همتا و همانند باشد و ثانیا با کسب اجازت از محکوم انجام یابد،که او هم انتخاب بدل‌ را رضایت دهد. در این دو صحیحه صرفا نظر«امام»و«والی»مطرح گردیده است و میرساند که این معنی را از جملهء مسئولیتهای مهم مقام رهبری است،تا قبلا گناهان را بسنجد و طبق توانائی مرتکبین،عقوبتهای بازدارنده وضع‌ کند و لذا در بسیاری از موارد،برای تعیین مقدار تعزیر-در صورت انتخاب‌ تازیانه-به مقام رهبری یعنی امام معصوم علیه السلام،مراجعه شده است‌ و آن مقام هم درصدد تحدید برآمده تعیین تقریبی فرموده‌اند حال آنکه‌ اگر این امر صرفا به نظر حاکم شاغل قضاء بستگی داشت،نمیبایست‌ آن را تعیین کنند بلکه میبایست واگذار نمایند. » در اینجا،این سئوال مطرح است:آیا قابل شفاعت بودن تعزیر پیش از صدور حکم به تعزیر است یا پس از انشاء و صدور حکم؟ از خلال آنچه نقل شد بدست میآید که مقصود صورت دوم است،زیرا گفته‌اند:«فما هو اللازم علی الحاکم رعایته،فی مقام اجراء التعزیر و ایقافه و قبول الشفاعة المصالح النظامیة»اما استدلال عنوان شده با این‌ مدعی وفق نمیدهد،زیرا،شرط اول در انتخاب نوع و مقدار تعزیر مراعات‌ ————– و العفو عنه،و لا خیار لغیره»و نیز محقق در شرایع آورده است:«و لواقر بحد ثم‌ تاب کان الامام مخیرا فی اقامته،رجما کان او جلدا».”