ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

نویسنده : عرفانی؛

(‎13 صفحه – از 92 تا 104 )

خلاصه ماشینی: “اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به‌ درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور،نسبت به اموال منقول و غیر منقول‌ ورشکسته،دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجهء رسیدگی،احکام متعارض صادر گردد،کدام حکم لازم الاجراء خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص‌ قابل توجهی وجود ندارد و رویهء قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی‌ در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. از طرف دیگر اختلاف قیمت ارز در کشورهای مختلف موجبات ضرر طلبکاران را فراهم‌ میسازد،مثلا طلبکار آلمانی از شعبهء شرکت فرانسوی در آلمان مطالباتی دارد اگر بر طبق نظریهء وحدت و عمومیت،کلیهء دارائی ورشکسته در فرانسه(مرکز اصلی شرکت)مورد تصفیه‌ قرار گیرد و طلبکار آلمانی مطالبات خود را به فرانک فرانسه دریافت نماید ممکن است سقوط ارزش پول،در طول مدت پرداخت دین در اثر تورم یا عوامل دیگر،بیشتر از آلمان باشد در چنین صورتی طلبکار آلمانی متضرر میگردد،بدیهی است این امر نتیجهء نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات ببار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قرادادهائی‌ تنظیم میکنند به دارائی مؤسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه مینمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور در کشورهای دیگر دارند.”