قانون

نویسنده : موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم؛

(‎8 صفحه – از 11 تا 18 )

خلاصه ماشینی: “درست است که چون منظور دین‌ و شریعت ارشاد و هدایت بشریت است،طبعا باید مصالح مردم و ظرفیت و قابلیت آنها در تشریع منظور گردد و احکام نیز متناسب هر جامعه و محیط،از جانب خداوند صادر میشود، لکن این سخن با آنچه دربارهء قانون گفته شد،دو مطلب جداگانه‌اند. اما با در نظر گرفتن اصل چهارم قانون اساسی نظر به اینکه موردی برای صدق قانون بدون صدق شریعت نمیماند-چون اگر قانون برطبق شرع‌ نباشد لا بد برخلاف آن است و در این حالت نیز مصوبه‌ای که برخلاف شرع باشد قانونیت‌ ندارد-بنابراین طبعا نسبت شرع و قانون،در نظام قانون اساسی ایران،عموم و خصوص‌ مطلق خواهد بود. از شئون صیانت نفس حفظ نظم از هرج‌ومرج و نابسامانی و فساد است پس این‌ خود جزء واجبات عقلی است،در خصوص انحصار از راه بوجود قانون و تبعیت از آن نیز باید گفت که:در طول تاریخ بشری این تلاش و کوشش بطور مستمر و مداوم در بشریت بوده‌ است و به شهادت تاریخ اکثر تحولات فکری و عملی جوامع مصروف این کار شده است. و این نه بدان معنی است که‌ قانون خدائی ناقص است،بلکه بدان معنی است که دستورات شرع گاهی از راه کتاب و سنت است و گاهی از راه حکومت ولی فقیه و گاهی از راه احکام عقلی‌1 2-طریق دیگر طریق ولایت فقیه است:هرگاه فقیه جامع شرایط و مبسوط الید طبق‌ صلاحیت و اختیاراتیکه دارد صلاح دید و حکم کرد که حکومتی برپایه و اساس حکومت‌ ————– (1)-این مطلب خالی از دقت نیست و باید در باب آن تأمل کافی شود.”