ماهیت حقوقی داوری

نویسنده : شمس، عبدالله؛ بطحانی، سیدفرهاد؛

(‎30 صفحه – از 1 تا 30 )

چکیده:
تشخيص نظام حقوقي حاكم بر هر نهاد حقوقي مستلزم تعيين ماهيت حقوقي آن نهاد است. قر نهااست اختلافات بسياري به اين شيوه فيصله يافته اما در مورد ماهيتش بين حقوقدانان اجماعي حاصل نشده است. گروهي بر مبناي ركن قراردادي، داوري را داراي ماهيتي قراردادي، گروهي تشابه عملكرد داور به قاضي دادگاه دولتي را دليلي براي حمل ماهيت قضايي و در نهايت گروه سوم با تركيب اين دو، داوري را داراي ماهيتي مختلط مي دانند. اظهار نظر راجع به برخي از حقوق و تكاليف طرفين دعوا و داوران از جمله استقلال و بي طرفي داور كه رابطه مستقيم با ماهيت حقوقي داوري دارد، اين اختلاف رويه را بر نمي تابد و ضرورت ارائه يك نظريه جامع را دو چندان مي كند. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته است كه اگر چه عناصر قراردادي و قضايي همچون تاري در پود نهاد داوري تنيده شد ه اند ولي اين آميزش نمي تواند خودي خود داوري را متأثر ساخته و موجبات القاي اين شبهه را ايجاد نمايد كه اين نهاد داراي ماهيتي قضايي، قراردادي و يا تركيبي از اين دو است. بايد پذيرفت نقش اراده محدود به ايجاد و اداره جريان داوري بوده و تشابه عملكرد داور به دادگاه دولتي فقط يكي از ويژگي هاي نهاد داوري است. براي جبران عق بافتادگي هاي نهاد داوري و رسيدن به هدفي كه از تأسيس آن مد نظر بوده و هست، بايد داوري را از قيد وابستگي به عناصر قراردادي و قضايي رها كرد و آن را با ويژگي هاي اختصاصي اش شناسايي و معرفي نمود.