حقوق اقتصادی

نویسنده : قاسمی حامد، عباس؛

(‎26 صفحه – از 31 تا 56 )

چکیده:
حقوق اقتصادي، بر مبناي نيازهاي جديد و با توجه به كاربرد قواعد حقوقي شكل گرفته است. اين رشته حقوقي از مجموعه قواعد و عر فهاي حقوقي، ساختارها، تشريفات، نهادها و روشهايي تشكيليافته كه پاسخگوي افزايش قابل ملاحظه نفوذ سيستم اقتصادي در جوامع امروزي است. حقوق اقتصادي، با به كارگيري اصول و قواعد حقوقي، زمينه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادي نظير قيمت كالا و خدمات، سرمايه گذاري خارجي، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانك، بيمه، اوراق بهادار، اعتبار، ماليا ت ها، رقابت، توليد، توزيع، مصرف و بسياري از عناوين ديگر اقتصادي را فراهم ميسازد. در اين رشته، با دسته بندي قواعد حقوقي موجود و بر مبناي كاربرد آنها و همچنين با ايجاد قواعد حقوقي جديد، سعي بر ايجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بين اشخاص حقيقي و حقوقي در عرصه اجتماع ميشود. با اين نگاه، حقوق اقتصادي، قواعدي حقوقي با ماهيت عمومي، خصوصي و حتي كيفري را در اجتماع(اعم از ملي و بي نالمللي) و حوزه هاي اقتصاد خرد و كلان وضع مي نمايد. حقوق اقتصادي، در بسياري از موارد آمرانه و مداخله جو است. اين رشته حقوقي، با تمايل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومي ارتباطي نزديك داشته و قواعد آن در بسياري از موارد داراي اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومي است. حقوق اقتصادي، تنظيم كننده توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. حقوق اقتصادي، به كمك دولت (حاكميت) و به همراه ابتكارات بخش خصوصي با سازمان بخشيدن به جامعه، اداره كننده زندگي اقتصادي و به خصوص توليد و گردش ثروت است.