نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در “مورد معامله”:تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر

نویسنده : صفایی، سیدحسین؛

(‎21 صفحه – از 41 تا 61 )

چکیده:
برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر”در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است”در اين که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق “موارد خاصه” را مواردی می دانند که در قانون تصريح شده است، مانند دين مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انحام دهد برخی ديگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی ديگر از استادان حقوق نظريه مختلطی را پذيرفته و گفته اند: “هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگری که نيازهای اجتماعی ايجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفايت می کند”و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار کرد .نظر ما اين است که هيچ يک از نظريه های فوق برای رفع نيازهای اجتماعی و اقتصادی امروز کافی نيست . به نظر ما می توان عرف را به عنوان ضابطه علم اجمالی پذيرفت؛به اين معنی که در هر موردی که بدون علم تفصيلی، معامله از نظر عرف غرری و خطرناک نباشد، علم اجمالی کفايت می کند در اين زمينه به ويژ به “قاعده غرر” که از قواعد مهم فقهی و مستند به روايات و اجماع است استناد کرد. فقها بيشتر غرر را به عرف واگذار کرده اند. از مصاديق معامله ای که علم اجمالی به آن کافی به نظر می رسد بیعی است که ثمن آن قابل تعیین با يک ضابطه نوعی (عينی) باشد، چنان که تعیین ثمن را به قيمت بازار واگذار کنند. اين نوع معامله در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی هم معتبر شناخته است.