نگاهی کوتاه به قانون مجازات اسلامی 1370

نویسنده : نوربها، رضا؛

(‎26 صفحه – از 171 تا 196 )

خلاصه ماشینی: “اصل تبدیل مجازات در مورد برخی از جرائم که غالبا واکنش اجتماعی شدید و فوری نمی‌طلبند مشکلی ایجاد نمی‌کند،به همین دلیل در تبصره 17 قانون توسعه اقتصادی‌ کشور در سال 1369 نیز مسأله تبدیل بطور محدود پذیرفته شده بود،10اما مادهء 22 قانون 1370 با دست‌ودلبازی تمام در کلیهء مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تبدیل کیفر را قبول کرده و بدین ترتیب کلنگی آماده ساخته و به دست دادگاهها داده تا بنای فلسفه مجازات را بی‌محابا تخریب کنند به‌ خصوص اگر توجه داشته باشیم که این اسلحه گاه در اختیار دادگاههایی‌ قرار گرفته که برخی از آنها بیش از آنکه تابع قانون و عدالت باشند مطیع‌ غرایز خویشند. لازم است در این مورد به‌ یک نکته دقیق اشاره شود که عدم اشاره به آن ممکن است موجب توهم‌ گردد و آن اینکه برخی از افراد و حتی حقوقدانان بر این تصورند که صرف‌ وجود متن قانونی دلالت بر تضمین اصل قانونی بودن مجازاتها می‌کند اما باید توجه کردکه وجود یک متن قانونی کلی را نمی‌توان دلیل بر وجود اصل قانونی بودن دانست زیرا به‌عنوان مثال هرچند قانون در تعزیرات‌ برای معاونت یا برای تکرارکنندگان جرم پیش‌بینی مجازات تعزیری در مورد اول و تشدید در مورد دوم نموده اما چون حدود این مطلب روشن نشده‌ و متهمان و مجرمان از قبل آگاهی به میزان دقیق مجازات خود ندارند و سلب این حق از آنها نیز صحیح نیست لذا نمی‌توان با قرار دادن یک متن‌ کلی قانونی آن هم در قوانین جزایی معتقد به صیانت از اصل قانونی بودن‌ جرم و یا مجازات شد.”