نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در “مورد معامله”:تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر
نویسنده : صفایی، سیدحسین؛ (21 صفحه – از 41 تا 61 ) چکیده:برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد،...
آخرین دیدگاهها