برچسب: علم اجمالی ، علم تفصیلی ، مورد معامله ، قرارداد مسامحه ای ، قاعده غرر ، ضابطه عرفی ، ثمن قابل تعیین

نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در “مورد معامله”:تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر

نویسنده : صفایی، سیدحسین؛ (‎21 صفحه – از 41 تا 61 ) چکیده:برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد،...