سرانجام قواعد بین المللی در حقوق داخلی: در چارچوب اروپا

مترجم : امیر ارجمند، اردشیر؛ نویسنده : ژان مارک سورل؛

(‎22 صفحه – از 217 تا 238 )

خلاصه ماشینی: در رابطه با بعضی از مناطق جغرافیایی خاص نیز به همین ترتیب عمل شده‌ است(مثل گرانلند در دانمارک و جزایر انگلیس و انگلو-نرماند- anglo normandes در انگلستان و سر زمینهای ماورای بحار در فرانسه)با وجود این، به عنوان یک نهاد دموکراتیک،پارلمان بیش از پیش در ایفای این وظیفه مشارکت‌ می‌نماید،و خصوصا در نظامهای پارلمانی که تفکیک قوای نسبی وجود دارد، تصویب،تأیید یا پذیرش یک معاهده در مواردی که به موجب حقوق داخلی‌ در قلمرو صلاحیت قوه مقننه قرار می‌گیرد یا در موارد مهم(مثل معاهدات صلح، عضویت در سازمانهای بین المللی،تجزیه سر زمین)نیاز به تأیید مقدماتی پارلمان‌ (و حسب مورد پارلمان دولت فدرال)دارد. به عبارت دیگر،این انتشار است که در نظامهای یگانه گرا،لحظه ورود معاهده به حقوق داخلی را مشخص می‌کند(مثلا در فرانسه،قاضی این شرط را برای معاهدات در موافقتنامه‌های منعقده توسط دولت که قانون اساسی 1958 موارد آن را مشخص نموده است قائل گردیده)در حالی که پذیرش معاهده در حقوق‌ داخلی درنظامهای دو گانه گرا مستلزم یک عمل اضافی دیگر است. باید خاطر نشان ساخت که انتشار اسناد بین المللی و جامعه اروپا شرط اصل اطلاع از این قواعد،قابلیت استناد و اعمال‌ آنها می‌باشد و نهایتا مسأله جایگاه قواعد حقوق بین الملل در سلسله مراتب قواعد حقوق داخلی از اهمیت چندانی بر خور دار نیست،زیرا آنچه به صورت رسمی مقرر گردیده،تحت تأثیر برتری عملی حقوق بین الملل و حقوق اروپایی رها گردیده و نوعی تفسیر و بر خورد متحد الشکل عمومی جانشین آن شده است.