راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها

سخنران : فیلیپ سیملر؛ مترجم : قاسمی حامد، عباس؛

(‎26 صفحه – از 239 تا 264 )

خلاصه ماشینی: به دنبال آن نظریه سوء استفاده از حق ظاهر شد؛اختلال‌ ضعیف ایجاد شده از ناحیه نظریه مزبور در مبحث قرار دادها بدون مقاومت و در گیری نبود؛با این وجود،به طور کلی آنچه که قرار دادی و مبتنی بر رضای طرفین‌ بود عادلانه به حساب می‌آمد؛ماده 1134 قانون مدنی فرانسه به شکلی آمرانه اصل‌ مشهور مندرج در بند 1 خود را بدین شکل مطرح می‌نمود: «معاهداتی که به شکل قانونی منعقد شده‌اند نسبت به طرفین آن‌ لازم الاجرا خواهند بود». تنها ماده 35 قانون مزبور مسأله را به طور اساسی مورد توجه قرار داده و سه ماده دیگر مربوط است به کمیسیون‌ شناسایی شروط تحمیلی که در قسمت بعدی این بحث مورد بر رسی قرار خواهد گرفت. «در قرار دادهای منعقده ما بین متخصصین و غیر متخصصین و یا مصرف کنندگان شروط ذیل تحمیلی(و قابل سوء استفاده)محسوب می‌شوند: شروطی که به منظور ایجاد عدم تعادل قابل توجه ما بین حقوق و تعهدات طرفین‌ قرار داد تنظیم شده و به ضرر غیر متخصص و یا مصرف کننده درج گردیده است. با صرف نظر از عدم توجه به مشکلات ناشی از تغییر مقررات مزبور، خصوصا در مورد فرمول:«غیر متخصصین و یا مصرف کنندگان»مسأله مهم در حال حاضر این است که مرجع وضع آیین نامه چه کار بردی برای قدرت اعطایی از ناحیه قانون در نظر گرفته است؟ اولین دستور العمل اجرائی معرف لیست شروط تحمیلی به سرعت تنظیم‌ گردید یعنی دستور العمل اجرائی 24 مارس 1978؛اما از آن به بعد این عمل‌