تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت

نویسنده : نهرینی، فریدون؛

(‎79 صفحه – از 303 تا 381 )

خلاصه ماشینی: حفظ خواسته و دعوی اصلی معمولا بدین منظور انجام می‌شود که در صورت صدور حکم ماهوی به نفع خواهان،امکان اجای حکم فراهم باشد،به همین جهت نیز خواهان حاضر می‌شود تا درصدی از ارزش خواسته اصلی را(خواه دعوی مالی باشد یا غیرمالی)حسب نظر دادگاه به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند تا در صورت صدور حکم به بی‌حقی وی،از آن محل،خسارات ناشی از صدور و اجرای دستور موقت که به خوانده تحمیل گردیده،پس از رسیدگی دادگاه جبران گردد(مواد 120،323 و 324 آیین دادرسی مدنی جدید). قانونگذار در باب صدور قرار تأمین خواسته نیز همین نکته را مدنظر داشته و صریحا در صدر ماده 120 آیین دادرسی مدنی جدید اعلام داشته در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات&%00128OHTG001-G% نرسد،خوانده حق دارد ظرف مدت مقرر،خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده مطالبه کند؛در غیر این صورت وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان مسترد خواهد شد. همین نظر را در خصوص رفع اثر از دستور موقت مقرر در ماده 321 آیین دادرسی مدنی جدید که موضوع آن،عین خواسته و متعلق حق خواهان است،می‌توان صادق و جاری دانست؛یعنی هرگاه موضوع دستور موقت صادره عین خواسته و مورد ادعای مالکیت خواهان باشد و خوانده با اعلام تودیع تأمین مناسب،خواستار رفع اثر از دستور موقت گردد،اگرچه دادگاه حق ندارد رأسا چنین تبدیلی را با اخذ تأمین مناسب(معادل کل قیمت موضوع دستور موقت و یا حتی بیش از آن)بپذیرد،ولی خواهان در پذیرش آن مختار است.