دو بحث کوتاه در مورد تعدد زوجات: 1- استیفای عده در نکاح منقطع 2- محدود کردن تعدد زوجات

نویسنده : مهرپور، حسین؛

(‎14 صفحه – از 65 تا 78 )

خلاصه ماشینی: 6 به‌هرحال به نظر می‌رسد،قول به شمول ممنوعیت جمع بیش از چهار زن بر نکاح منقطع،هم با ظاهر قرآن مطابق است و هم به طوری که‌ دیدیم مدلول برخی از روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام است، روایاتی که دلالت بر جواز نکاح منقطع بدون حد و حصر می‌نمایند،علاوه‌ بر آنکه،به قول شهید ثانی،سند آنها ضعیف یا مجهول یا مقطوع السند هستند و نمی‌توانند چنین حکم خلاف قرآن را اثبات کنند،نحوهء بیان آنها نیز به گونه‌ای است که انسان در صدورشان از معصوم(ع)تردید می‌کند، ق-یکی از چهار زن است:عن عمار الساباطی هی ابی عبد الله(ع)عن المتعة فقال هی احدی الأربعة و روایت‌ محمد بن ابی نصر از حضرت رضا علیه السلام که با تأکید فرمودند:متعه یکی از چهار زن است و در پاسخ‌ که وی می‌گوید:زراره از امام باقر(ع)نقل کرده که ایشان فرمودند متعه مانند کنیز است و هر تعداد شخص بخواهد می‌تواند ازدواج کند،امام(ع)می‌فرماید:لا هی من الاربع. ولی می‌توان این احتمال را مطرح ساخت که وقتی مشروعیت تعدد زوجات موکول به اجرای عدالت شده و اجرا یا عدم اجرای عدالت در خانواده بازتاب اجتماعی دارد که حکومت اسلامی نمی‌تواند نسبت به آن‌ بی‌تفاوت باشد،به خصوص وقتی آثار و علایم تخلف مردان از رعایت این‌ شرط،مشهود و نمایان باشد،حکومت می‌تواند مقرر نماید که باید اطمینان از امکان اجرای عدالت در حد معمول به وسیلهء دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جدید باشد و هرکس از این امر تخلف کند یعنی بدون مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه از آن مرجع مبادرت به ازدواج‌ مجدد کند،اگر نگوییم ازدواجش باطل است به خصوص اگر معلوم شود توانایی اجرای عدالت را نداشته،حداقل برای تجری و سرپیچیش از حکم‌ قانون می‌توان گفت قابل تنبیه است.