تحولات دادگستری بین المللی

نویسنده : فلسفی، هدایت الله؛

(‎42 صفحه – از 13 تا 54 )

خلاصه ماشینی: البته پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی براساس بند 2 از مادهء 36 الزاما به‌معنای پذیرش کلی آن صلاحیت نبود،چنانکه امکان داشت هردولت آن صلاحیت را فقط در محدوده اختلافات معین و در قلمرو یکی از موارد برشمرده شده در آن ماده(تفسیر معاهدات؛هر مسأله گردد؛ولی به هردولت اجازه داده شود که در صورت تمایل با قید شرط از این اصل تحاشی نماید. ,Droit international public,vol V,Paris,Sirey,1983,pp. ,Droit international public,vol V,Paris,Sirey,1983,pp. از این‌رو اینان براستی چگونه‌ می‌توانستند خود را تابع محکمه‌ای کنند که باز با همان قالبها به‌ رسیدگی می‌پرداخت و همچنان مدعی فیصله دعاوی دولتها و صدور حکم‌ براساس موازین حق بود؟ در 1966،یعنی پس از صدور حکم 11 ژوئیهء دیوان بین‌المللی‌ دادگستری در قضیه آفریقای جنوب غربی،19این بحران شدیدتر شد و دولتهای جهان سوم عضو ملل متحد با طرح مسأله ناسازگاری ترکیب‌ انسانی دیوان با واقعیات تحول‌یافته جامعه بین‌الملل خواستار تجدیدنظر در آیین انتخاب قضات بین‌المللی و اتخاذ تدابیر جدی در جهت هموار نمودن راه ورود نمایندگان دیگر تمدنهای عالم(کشورهای در حال‌ توسعه)به دیوان بین‌المللی دادگستری گردیدند20حکم 1966 دیوان‌ (19). با این وصف دیوان بین‌المللی،در هیچ موردی احتیاط قضایی را از دست نداده و حتی در چند قضیه،بی‌آنکه مانعی برای حکم بوجود آورده‌ باشد،از ابراز نظر دربارهء مفاهیم مبهم خودداری ورزیده است؛چنانکه در قضیه نوته‌بوم( Nottebohm )برای آنکه در مورد مفاهیم تجاوز از حق، سوءنیت یا تقلب نسبت به قانون سخن نگوید و یکی از طرفین را با مشکلی دیگر مواجه نسازد،ضمن تفکیک آثار داخلی اعطای تابعیت از آثار خارجی آن،نتایج چنین عملی را مشروط به رابطه مؤثر نمود31و در قضیه‌ عبور از سرزمین هند،نیز از اظهارنظر درباره مفاهیم ارتفاق در حقوق‌ بین‌الملل عام و جانشینی در قلمرو معاهدات استعماری پرهیز نمود و عرف‌ دوجانبه طرفین دعوا را مبنای حکم خود قرار داد.