حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی

مترجم : صفاری، علی؛

(‎36 صفحه – از 289 تا 324 )

خلاصه ماشینی: “1هر شخصیت‌ بین المللی در[مصوبات خود]فهرست مشابهی از نیازهای بزه‌دیدگان را گنجانده است:نیاز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصیت؛اجازه‌ دسترسی به راههای رسیدن به عدالت و فرایندهای قانونی جبران ضررهای‌ وارد شده به آنان؛لزوم جبران خسارتهای وارده به بزه‌دیدگان و خانواده‌ها و وابستگان آنها توسط مرتکبین؛و[این‌که‌]باید انتخاب چنین جبرانی به‌ صورت یکی از روشهای مجازات در پرونده‌های جنایی امکان داشته باشد، تأمین اطلاعات مرتبط با پیشرفت پرونده برای بزه‌دیدگان،اجازه لحاظ (1). این‌[شیوه‌]در هردو کشور نیوزیلند (برگرفته از یک عملکرد سنتی مائوری‌30یعنی نژاد اولیه نیوزیلند]و استرالیا شروع شده است و مبتنی بر این اندیشه است که مرتکبین بایستی از رفتار مجرمانه و آثار جرم‌شان مواجهه داده شوند[یعنی مستقیما در جریان‌ آنها قرار گیرند و بخواهند مشکلات ناشی از آن را حل کنند]،-مرتکبین‌ ملزم می‌شوند تا بفهمند که اعمال آنها عوارض جدی و غالبا خیلی زیادی‌ برای هر فرد بزه‌دیده دارد. در چاپ قبلی،موارد ذیل نیز وجود داشته که از چاپ جدید حذف شده ولی یادداشت آنها در نظر مترجم ضروری آمد: «به‌ویژه زمانی که مرتکب به خاطر یک جرم محکوم می‌شود،[امکان‌]تقدیم یک تقاضا برای صدور حکم جبران خسارت ناشی از جرایم معین دیگری که بایستی مدنظر قرار بگیرند،وجود ندارد. اگرچه برخی دستور العمل‌های اخیر برای‌ رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خشونتهای خانوادگی،ارائه اطلاعات‌ درباره دفاتر کمک‌[به بزه‌دیدگان‌]و نحوه پیشرفت پرونده،به‌ویژه‌ آزادی مرتکب مورد ادعا،را مطرح کرده‌اند و در یک دفترچه راهنمای‌ دیگر نیز از پلیس خواسته شده تا اطلاعات بیشتری به بزه‌دیدگان درباره‌ موضوعاتی مثل پیشرفت پرونده،مجازات و غیره بدهد،در عین حال چنین‌ مواردی الزام‌آور نیستند؛یعنی دادن‌[چنین اطلاعاتی‌]به بزه‌دیده به عنوان‌ حق‌[قابل مطالبه‌]برای وی نیست.”