رابطه ی انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق

نویسنده : شهیدی، مهدی؛

(‎20 صفحه – از 131 تا 150 )

خلاصه ماشینی: م. : مطابق عبارات مادهء 959 آنچه سلب آن در این ماده خارج از توانایی شخص اعلام‌شده است،حق تمتع به طور کلی و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی است. ثانیا،بر فرض ثبوت مفهوم مخالف برای مادهء مذکور،از جهت وجود قید«به طور کلی»،مفهوم مخالف مزبور مسلما به وسیلهء قاعدهء لازم الاتباع بودن احکام آمرهء قانونی تخصیص می‌یابد:زیرا از یک‌سو،کلمهء«حق»در مادهء 959 در معنی خاص کلمه،یعنی حق قابل اسقاط یا انتقال،به کار نرفته است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود حق تمتع به طور کلی‌ یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی،حق به معنی خاص‌ نیست و حکم است،پس اگر مفهوم مخالفی برای ماده فرض شود،معنی‌ «کلمهء حق»در مفهوم نیز مانند منطوق باید همین معنی اعم باشد که شامل‌ حکم خواهد بود؛از سوی دیگر،تمام حقوق جزئی مدنی و اجرای حق‌ مدنی،حقوق به معنی اخص که قابل سلب و اسقاط باشد،نیست بلکه‌ بعضی از حقوق مزبور،در حقیقت،از احکام و غیر قابل اسقاط است. تعهد بر نخریدن مال معین یا نکاح نکردن با شخص معین،در صورتی از موارد تحریم حلال‌ می‌شود که طرفین اراده کنند حکم قانونی این اعمال نسبت به متعهد تغییر یابد و این اعمال‌ نامشروع گردد و یا در صورت مبادرت به انشای عقد خرید یا نکاح،این اعمال باطل باشد،نه‌ اینکه تعهدی برعهدهء متعهد در برابر متهد له بر ترک این اعمال جزئی ایجاد شود،که در این این‌گونه تعهدات با لحاظ کلیت موضوع آن را نمی‌توان نوعی تحدید آزادی‌ در امور مدنی و یا تعهد بر عدم استفاده از آزادی در حدود مخالف با قوانین یا اخلاق حسنه تلقی کرد و آن را مشمول مادهء 1960 ق.