رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»

نویسنده : یاوری، اسدالله؛

(‎66 صفحه – از 321 تا 386 )

چکیده:
امروزه رعایت اصل برائت منحصر به دادرسی کیفری نیست.صرف‌نظر از کیفری یا شبه کیفری،اداری،انضباطی و یا انتظامی تلقی نمودن رسیدگی و مجازات،و قضایی یا غیرقضایی بودن مقام و مرجع تعقیب‌کننده،هرگاه شخصی‌ در معرض تعقیق،اتهام و محکومیت قرار گیرد،هیچ یک از مراجع قضایی و غیر قضایی مداخله‌کننده(مستقیما یا غیرمستقیم)در دعوی و همچنین رسانه‌ها حق‌ نقض اصل بی‌گناهی شخص مظنون و مورد تعقیب را قبل از اعلام مجرمیت یا متخلف بودن وسیله مرجع ذی‌صلاح که اصولا پس از طی مراحل قانونی صورت‌ می‌پذیرد،ندارند.در برخی موارد،آثار مالی،محرومیت،ممنوعیت و همچنین آثار غیرمستقیم یک مجازات اداری یا انضباطی می‌تواند دارای اهمیت بیشتری نسبت‌ به برخی مجازات‌های کیفری برای شخص در معرض این مجازات‌ها باشد.بر همین اساس،رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر،در چارچوب تضمینات‌ دادرسی منصفانه،و با در نظر گرفتن برخی معیارها،در خصوص رعایت اصل‌ برائت در ماده 2-6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،قلمرو حوزه کیفری را فراتر از حوزه دادرسی کیفری در مفهوم کلاسیک آن،در نظر گرفته است.در حقوق فرانسه،با استناد به برخی مقررات داخلی و همچنین ماده 2-6 کنوانسیون،امروزه رعایت این اصل به رسیدگی‌های شبه کیفری گسترش یافته‌ است.اما،با عنایت به ماهیت رسیدگی‌های اداری،تشکیلات و سازمان اداری، نیروی انسانی و همچنین آیین اخذ تصمیمات اداری که نوعا ناشی از اقتضائات‌ عملی و فنی،و یا لزوم سرعت و تأثیر این اقدامات(شبه قضایی و یا شبه‌ کیفری)اداره مورد توجه قرار گرفته است،گسترش اعمال این اصل(به عنوان‌ یکی از تضمینات آیین دادرسی کیفری)به رسیدگی‌های شبه کیفری وسیله‌ مراجع اداری نه مطلق است و نه عام؛ضمن آنکه،انتزاعی بودن رعایت آن، اعمال مؤثر این اصل را،حتی در دادرسی‌های کیفری،تضعیف می‌نماید.