بخش تحقیق: اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

نویسنده : خزانی، منوچهر؛

(‎20 صفحه – از 7 تا 26 )

خلاصه ماشینی: مادهء 345 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:«دادگاه استان منحصرا نسبت به‌ آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتا رسیدگی شده و حکم صادر می‌نماید و خارج از آن مداخله نمی‌کند. دیوان کشور فرانسه نیز به موجب آراء مختلف در جهت موافق با این‌ قاعده تصمیم گرفته است،چرا که اختیار محکمهء پژوهشی در تغییر و اصلاح وصف جرم را محدود دانسته و معتقد است که تغییر وصف جرم در مرحلهء تجدید نظر بستگی به این دارد که پژوهشخواه چه کسی باشد:اگر متهم به تنهایی از حکم بدوی پژوهش خواسته باشد موقعیتی برای تغییر (12). 17 دیوان عالی کشور،براساس همین مقررات،افزودن مجازات‌ تکمیلی یا تتمیمی مثل اقامت اجباری یا منع اقامت را در مرحلهء پژوهش‌ نادرست دانسته و چنین نظر می‌دهد: «اگر فقط متهم از حکم دادگاه جنحه مبنی‌بر محکومیت خود به‌ حبس تأدیبی پژوهش بخواهد و دادستان به آن حکم تسلیم باشد حکم‌ به توقف اجباری علاوه بر محکومیت مزبور در دادگاه استان جایز نیست و خلاف مستفاد از دستور مادهء 347 قانون آیین دادرسی کیفری‌ است. قواعد مربوط به محدودیت مرجع قضایی در مقام رسیدگی به تجدید نظر که در فصل مربوط به شکایت از احکام کیفری-خصوصا پژوهش- در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و رویهء قضایی ایران نیز مؤید اعتبار و ارزش آن بوده است به عنوان یک اصل به قوت خود باقی است و قوانین فعلی با آن مغایرت ندارد.