بخش تحقیق: فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی
نویسنده : شهیدی، مهدی؛
(38 صفحه – از 7 تا 44 )
خلاصه ماشینی: بنابراین نسبت به موضوع بحث ما آنچه در این ماده مورد توجه و جرح قانونگذار قرار گرفته است،سند معامله است،نه خود معامله و نسبت به وضعیت مسند یعنی خود معامله،حکمی مقرر نگردیده است،و بسنده کردن قانونگذار به اعلام غیر قابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و اعراض از بکار بردن اصطلاح حقوقی «بطلان معامله»با اینکه در مقام بیان آثار ثبت نشدن سند مزبور بوده است،قرینه‌ای قوی بر صحت قرارداد مربوط به عین مال غیر منقول می‌باشد. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی‌تواند با تکیه بر تاریخ سند،خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد،مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی،مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می‌باشد و معامله با سند رسمی،معاملهء فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواستهء تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکور،ملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند،یا اینکه خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است،که در اینگونه موارد،به تقاضای خریدار با سند عادی،سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید.
آخرین دیدگاه‌ها