حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم

نویسنده : وزیری فرد، سیدمحمدجواد؛

(‎16 صفحه – از 117 تا 132 )

خلاصه ماشینی: “این استدلال برای توسعه معنی انفال و خارج کردن آن از محدود شدن به غنائم جنگی به‌طور کلی یا غنائم جنگ بدر،وقتی روشن‌تر و دلنشین‌تر می‌شود که به موارد مشابه سؤال و جواب در قرآن توجه کنیم؛آنجا که در پاسخ به سؤال از موضوع مورد پرسش،جواب را با ضمیر مربوط و بدون تکرار موضوع مورد سؤال آورده است؛چنان‌که در«{/یسئلونک عن المحیض قل هو أذی/}»10،و «{/یسئلونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس/}»11به جای تکرار کلمات«المحیض»و «الأهلة»از ضمایر«هو»و«هی»استفاده فرموده است و بکار بردن ضمیر در این موارد اولی و به فصاحت نزدیک‌تر است تا تکرار خود کلمه؛مگر این‌که فایده و دلیل خاصی وجود داشته باشد و در آیۀ انفال،«الانفال»دوم تکرار نیست تا خلاف فصاحت باشد؛ بلکه،ظاهر لفظ تکرار شده و دلیل تکرار همان تغییر«ال»از عهد به«ال»جنس و عمومیت دادن به انفال است و اگر«الانفال»دوم همان«الانفال»اول و مورد پرسش بود، مثل سؤال از محیض و اهله،با ضمیر متناسب،به آن اشاره می‌فرمود. »22 در این خصوص که معادن جزء انفال نبوده و مردم همه به‌طور مساوی در آن حق دارند یا این‌که از انفال است،در«کتاب الخمس و الانفال»آمده است:«در این‌که معادن جزء انفال نیست،به اصل و سیره و نیز اطلاق اخبار خمس در معادن که مشعر این است که ضرورتا معنی ندارد که خمس بر کسی واجب شود در حالی‌که معدن مال امام است، استدلال شده است،من می‌گویم:ادعای شهرت با این‌که بسیاری از بزرگان مثل شیخ مفید و سلار و دیگران در این قضیه اختلاف کرده‌اند،ادعای صحیحی نیست و این سیره هم که می‌گویند در بقیۀ انفال نیز محقق شده است؛مثلا،اراضی موات از انفال است، بدون هیچ تردیدی،ولی در تمام اعصار،سیره بر این قرار گرفته که آن‌را احیا کرده و متصرف می‌شوند و وجه این مطلب ملتزم نبودن عموم به شمول آن تحت انفال و بی‌توجهی به امر ائمه علیه السلام است و شیعه،گروه اندکی هستند که شاید از ائمه علیه السلام اجازه داشته‌اند و شاید هم بر این‌که بزرگواران این کار را برای شیعیان خود حلال کرده‌اند،مطلع شده‌اند.”