قاعده ی غرور و آثار آن در فقه و حقوق اسلامی
نویسنده : محامد، علی؛
(32 صفحه – از 119 تا 150 )
چکیده:
مغرورکننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده،عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی(فروش مالی بدون اجازه‌ی صاحب آن)ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است.آنگاه انی قاعده از دیدگاه حقوق‌دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته‌اند ولی بسیاری از حقوق‌دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده‌اند و در این رابطه به ماده‌ی 263 و 325 قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم. در پایان مصادیق مصادیقی این این قاعدة را بیان کردیم و در رابطه با حدیث«کل مفت ضامن»(هر فتوادهنده‌ای ضامن است)بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرائط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعده‌نیست و در بحث پایانی رابطه‌ی قاعده‌ی غرور را با قاعده‌ی اتلاف به‌طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است. فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هرکدام شایسته بررسی و تحقیق است.به‌منظور جلوگیری از یکی از پدیده‌های اجتماعی مانند غرور و دغل‌کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می‌شود و آنان را ملزم می‌کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند،قاعده‌ی غرور است.این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادله‌ی عامه و خاصه‌ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است. در بحث مدلول قاعده،به این نتیجه رسیده است که فرقی بین این‌که
آخرین دیدگاه‌ها