جایگاه اصل عدالت در نظام حقوقی اسلام

نویسنده : حیدری منور، حسین؛

(‎10 صفحه – از 4 تا 13 )

خلاصه ماشینی: “ممکن است تصور بشود که در نظام کیفری و به طور کلی در حقوق عمومی، بر اساس تقسیم بندیهای کلاسیک، تناسب کل اجتماع مدنظر است و تناسب فردی، در روابط عمومی، جایگاهی ندارد؛ ولی باید گفت که بر خلاف نگرش غیردینی به موقعیت حقوقی دولت، به عنوان منشأ قانون برای حفظ قدرت، که با ترجیح مفاهیمی مانند نظم و امنیت بر اصل اساسی عدالت منجر به تقسیم حقوق، به عمومی و خصوصی شده است، در فقه حقوق اسلام، این تقسیم از سویی، به دلیل نگرش خاص بر حکومت با محوریت عدالت، وارد نشده و از سوی دیگر، قاعدة تلازم بین حق و تکلیف، بعنوان قاعده عملی اجرای اصل عدالت در روابط عمومی و خصوصی حاکم است و در نهایت عدل به معنی چهارم، خداست که بر مبنای مباحث کلامی شیعه، بی‌عدالتی در فعل خدا، راه ندارد و عدالت، صفتی ذاتی برای خالق و جاعل سنتهای تکوینی است. پس اصل « حسن و قبح اعمال» بعنوان یک اصل عقلی است که درک مصادیق، آن بلحاظ وابسته‌بودن به پیش‌فرضهای مکتبی، تابع نقل شرعی است، پس اصل عدل، در کنار اصول دیگر حقوقی (آزادی، حیات، کمال و …) بعنوان مهمترین ملاک قواعد حقوقی اسلام، مطرح است و در مراحل مختلف نظام‌سازی حقوقی، براساس مصالح عقلی بنا شده و فهم معیارها و مصادیق حقوقی آن، منوط به فهم پیش‌فرضهای مکتبی است و مصالح حقیقی مورد نظر، از منظر بسیار وسیع «دنیوی-اخروی، مادی-معنوی، فردی-اجتماعی، آنی-مستمر» نگریسته می‌شود و هر ملاک دیگری که برای اصل عدالت در نظام حقوقی غیر از اصل مصالح حقیقی مطرح می‌شود، ازجمله اصلاح (فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه)[65] جبران، ارعاب (والسارق و السارقه فاتطعوا ایدیهما جزاء ربما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم)[66] و … نظر به مقام اجرا دارند و همه آن موارد در بطن مصالح مورد نظر اسلام در مقام وضع، جای گرفته و در واقع آثار آن، مصالح حقیقی به شمار می‌روند.”