اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری

نویسنده: نوبهار، رحیم؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1390

چکیده:

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می‌کند. به موجب این اصل، جرم‌انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارامدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می‌پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی‌کنند؛ آنها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم‌انداز اسلامی می‌پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم‌پوشانی دارند، اجمالا آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می‌کند.خلاصه ماشینی:

“اگر جرم‌انگاری با اقبال و پذیرش عمومی روبه‌رو نشود، این نگرانی وجود دارد که قوانین کیفری احترام و اهمیت خود را در دیدگان شهروندان از دست بدهند؛ هرچند قانون‌گذاران، گاه به رغم توجه به این پیامد به دلایل دیگری به جرم‌انگاری تن می‌دهند؛ از جمله اینکه وظیفة قانون‌گذار اعلام ارزشهای مورد حمایت است، حتی اگر بسیاری از مردم به هر دلیل در عمل به آن ارزش یا مصلحت و منفعت احترام نگذارند. با این حال پیداست که اصل اعتدال در اجرای کیفر بیشتر ناظر به فرایندهای تعیین مجازات است؛ و اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری ناظر به مرحلة پیش از آن، یعنی جرم‌انگاری است. نظریه‌های بیانی با تلقی پیشگیرانه از حقوق کیفری همچون آخرین چاره سازگار نیستند؛ زیرا این خوانش از اصل بیانگر آن است که جایگزینهای غیر کیفری زمانی باید به کار گرفته شوند که برای جلوگیری از یک رفتار معین به اندازة مجازات یا بهتر از آن مناسب باشند (Ibid. اجرای مفاد این اصل در قلمرو جرم‌انگاری به معنای آن است که وضع هرگونه تکلیف الزامی به ویژه تکالیفی که نقض آنها مستوجب جرم و در نتیجه، مجازات باشد، برخلاف اصل برائت است؛ جز اینکه دلایل و مقتضیات کافی برای وضع چنین تکلیفی موجود باشد. حتی دربارة عبارت فقیهانی که تعبیر وجوب تعزیر را به کار می‌برند و صریحا به عنصر مصلحت نمی‌پردازند، نمی‌توان گفت آنان مطلقا معتقد به وجوب شرعی تعزیر برای همه گناهانند؛ زیرا در بسیاری از این گونه عبارتها مقصود از وجوب، اصل ثبوت و جواز تعزیر است که با مقید بودن آن به مصلحت منافات ندارد؛ به ویژه اینکه آنان معمولا به گستردگی اختیارات امام و حاکم در اجرای مجازاتها معتقدند.”