از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده
نویسنده: نیازپور، امیر حسن؛
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1390
چکیده:
حقوق کیفری قهرآمیزترین شاخة حقوق است که به شکل سنتی با رویکردی یکسویه به پدیدة بزهکاری پاسخ میدهد. در این بستر، حقوق کیفری با ماهیتی سرکوبگر بزهکار را مجازات میکند؛ بیآنکه نظر یا ارادة وی را در فرایند تصمیمگیری مورد توجه قرار دهد. با وجود این، حقوق کیفری امروزه به دلیل تأثیرپذیری از آموزههای سیاست جنایی، جرمشناسی، حقوق بشری متحول شده و راهبردهای جدیدی را برای پاسخدهی به پدیدة مجرمانه اتخاذ کرده است. بارزترین نماد این تحول «راهبرد قراردادی شدن حقوق کیفری» است که در پرتو آن بزهکار میتواند در فرایند پاسخدهی به بزهکاری مداخله نماید. در این نوشتار پس از شناسایی ماهیت حقوق کیفری، از زمینههای پیدایش و ماهیت قراردادی شدن حقوق کیفری سخن به میان میآید.خلاصه ماشینی:
“بر این اساس، مقام قضایی پس از احراز مجرمیت مطابق سیاستهای زرادخانة کیفری واکنش نشان میدهد؛ در حالی که برقراری سازش میان مقام قضایی و بزهکار زمینة چگونگی پاسخدهی به بزهکاری اصلیترین رویکرد راهبرد قراردادی شدن است که از رهگذر آن کنشگران یادشده میتوانند با توجه به اختیارهایی که مقنن به آنان میدهد در خصوص ادامه یا توقف تعقیب دعوای کیفری، نوع و میزان ضمانت اجراها و چگونگی گزینش و اجرای آنها مصالحه کنند. این راهبرد، با وجود اینکه به جهت تقویت جنبههای اصلاحی ـ درمانی عدالت کیفری، هویتبخشی به بزهکاران، سرعتبخشی به فرایند کیفری، صرفهجویی در هزینههای نظام عدالت کیفری و مواردی مانند اینها مورد توجه شماری از سیاستگذاران جنایی واقع شده است، اما همواره با این پرسشهای بنیادین مواجه میباشد که آیا میتوان ارادة ناقض هنجارهای تقنینی و آسیبرسان به قربانی جرم را برابر با ارادة نمایندة حاکمیت در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری پنداشت؟ آیا چنین راهبردی، حقوق و خواستههای شاکی یا بزهدیده را با چالش رویارو نمیسازد؟ به هر رو، با توجه به اینکه حقوق کیفری با استفاده از سلاح کیفر و برخورداری از رویکرد یکسویه نتوانسته معضل رشد روزافزون بزهکاری را حل کند؛ از همین رو، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی با پیشبینی امکان مداخلة بزهکار در شکل و ماهیت پاسخها و روآوری به این راهبرد کاهش نرخ بزهکاری، هزینههای عدالت کیفری و مصلحت جامعه را مورد توجه قرار دادهاند.”
آخرین دیدگاهها