امکان سنجی محاکمه اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی

نویسنده: صالحی، محمد خلیل؛ داوری، محمد؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395

چکیده:

بر پايه گزارش نهادها و مراجع معتبر بين المللي، اين گروه مرتكب اعمال ضد انساني شنيع و موهني شده است كه به جهت سازمان يافتگي و گستردگي، برخي از آن ها مي تواند مصداق سه جنايت مهم بين المللي يعني نسل زدايي، جرايم جنگي و جرايم عليه بشريت نيز محسوب شود. با اين حال تا كنون هيچ اقدام جدي براي تعقيب و محاكمه اعضاي داعش در دادگاه هاي ملي و بين المللي صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحيت سرزميني، مقدم ترين كشور براي تعقيب و محاكمه اين افراد است. همچنين كشورهايي كه اعضاي داعش از اتباع آن ها به شمار مي روند و يا صلاحيت جهاني نسبت به جنايات بين المللي را پذيرفته اند با تكيه بر صلاحيت شخصي و صلاحيت جهاني مي توانند برخي از اعضاي داعش را تعقيب و محاكمه كنند. اما مهم تر از تعقيب و محاكمه توسط دادگاه هاي ملي، تعقيب و محاكمه اعضاي داعش به ويژه سران آن در يك دادگاه كيفري بين المللي است. انتظار جامعه جهاني آن است كه شوراي امنيت، امر تعقيب و محاكمه اعضاي داعش را در يك دادگاه بين المللي عملي سازد. اين امر از دو طريق امكان پذير است؛ تاسيس يك دادگاه بين المللي موردي مانند دادگاه يوگسلاوي و رواندا و يا ارجاع به ديوان كيفري بين المللي. در اين مقاله، امكان محاكمه اعضاي داعش در هر يك از دادگاه هاي مذكور مورد سنجش و ارزيابي حقوقي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هر يك از اين دادگاه ها از مزيت هاي نسبي و شايسته اي براي تعقيب و محاكمه سران و اعضاي داعش برخوردارند كه دولت عراق و جامعه بين المللي بايد از اين ظرفيت ها به نحو شايسته استفاده نمايند.

خلاصه ماشینی:

“از آنجا که اولا دولت عراق به عنوان دولتی که جنایات داعش در قلمرو آن ارتکاب یافته است تـا کنـون بـه اساسـنامۀ دیـوان دائمـی کیفـری بـین المللـی (ICC) نپیوسـته و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان نیز نسپرده است و ثانیا از بـین ٢٠ نفـر سـران داعش ، ١٩ نفر آن عراقی و یک نفر هم سوری است و دولت سوریه نیز هماننـد عـراق ، عضویت دیوان را نپذیرفته و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صـلاحیت دیـوان نـسپرده اسـت (دیوان کیفری بین المللی ، ٢٠١۴)، تنها راه محاکمۀ اعضای داعش در یک دادگاه بین المللی ، اقدام شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیـت بـین المللـی دایـر بـر تأسـیس یـک دادگاه موردی بین المللی و یا ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی بر اساس بنـد b مادٔە ١٣ اساسنامۀ دیوان و مادٔە ١٧ موافقتنامۀ سازمان ملل با دیوان است . در صورتی که جنایات ارتکابی داعش از سوی شورای امنیت به دیـوان ارجاع شود، دیوان در صورتی صلاحیت تعقیـب و محاکمـۀ اعـضای داعـش را بـر پایـۀ همین صلاحیت تکمیلی خواهد داشت که دولت های صالح غیـر عـضو ماننـد عـراق و سوریه ، قانونی مشتمل بر جرم انگاری جنایات بین المللی تـصویب نکـرده و هـیچ اقـدام عملی نیز برای تعقیب و محاکمۀ اعضای داعش به جهت ارتکاب جرایم پیش گفتـه بـه عمل نیاورده باشند؛ به طوری که دیوان بر اساس بنـدهای a و b مـادٔە ١٧، نـاتوانی و یـا عدم تمایل دولت صالح را احراز نماید.”