نگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسنده: سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ پایکاری، محمدجواد؛
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1396
چکیده:
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. رﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺮﺑﯽ و رﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﺒﻨﺎی «ﺧﻄﺮ» و «ﺗﻘﺼﯿﺮ» ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻏﺮب و ﻣﺒﻨﺎی «ﻧﻔﯽ ﺿﺮر» ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻋﺮﻓﯽ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﺧﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻏﻨﺎی ﻓﻘﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ، اﺻﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺟﺪای از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ دارای روﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ ﻏﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی اﺗﻼف و ﺗﺴﺒﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ¬ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ از زاوﯾﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.خلاصه ماشینی:
ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده و دلیل این عدم انتخاب از آنجا ناشی می‌شود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیاندیده را به طور کامل ضروری می‌داند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده، ابا دارد. اسلام تاکید می‌کند که هرجا ضرری بود باید جبران شود و این‌گونه استدلال می‌شود که بر اساس این نظریه که مبتنی بر قاعده «نفی ضرر» در اسلام است، اگر ضرر به صورت مستقیم و مباشرتا وارد شد، بدون نیاز به اثبات تقصیر و فقط با اثبات رابطه سببیت، مباشر ضامن جبران خسارت خواهد بود و این رابطه سببیت نیز از طریق عرف و به عبارتی قابلیت استناد و انتساب عرفی ضرر به شخص تعیین می‌شود. در واقع زمانی که سببی به صورت غیر مستقیم موجب ایراد ضرر می‌شود، باز هم باید دید که خسارت وارد شده به کدام سبب قابلیت انتساب دارد و نظریات مختلفی که در هنگام تعدد اسباب از جمله ضمان سبب نزدیک، سبب مقدم در تأثیر، سبب متعارف، تساوی اسباب و سبب اقوی مطرح شده است همگی سعی‌شان بر این است که به گونه‌ای سبب ضامن را تعیین کنند تا انتخاب سبب ضامن دچار انتخاب‌های سلیقگی نشود و در یک چارچوب قرار بگیرد. چه اینکه در مبنای تقصیر و خطر و همچنین نظریات مختلط که مخلوطی از این دو نظریه است، از تقصیر یا عدم آن به‌عنوان اصل اساسی برای شناخت ضامن و مسئول جبران خسارت یاد شده است و تقصیر موضوعی و شرطی است که در فرد زیان‌رسان باید یافت شود و در این حالت، به خود زیاندیده یا شرایط دیگر توجهی نمی‌شود.
آخرین دیدگاه‌ها