حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری

نویسنده: آشوری، محمد؛ خدادی، ابوالقاسم؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1390

چکیده:

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه‌دیده به بار می‌آورد، از یک سو او را در پیچ و خمهای مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می‌دهد و از سوی دیگر با مداخله‌گران متعدد و پرونده‌های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می‌سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیبهای واردآمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی‌ریزی حقوق بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالودة محکمی استوار گردد. بی‌تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال‌ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه‌دیده است که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می‌شود.خلاصه ماشینی:

“از این رو، لزوم همراهی یک روان‌شناس در مراجعات اولیة بزه‌دیده به متولیان نظام عدالت کیفری، به ویژه در مورد این افراد کاملا احساس می‌شود تا بزه‌دیده بتواند با بیان درد و رنجهای خود و برخورد قاعده‌مند و هوشمندانة او، آسیبهای روانی خود را بهبود بخشد (Lopez, 1995: 315)، مضافا اینکه در بسیاری موارد، بزه‌دیده به سبب آسیب‌پذیری حتی از اعلام وقوع جرم علیه خود عاجز بوده و حتی اگر جرمی نیز کشف شود، ممکن است در بادی امر صرفا به نظر رسد که این جرم برای مرتبة نخست روی داده است، لیکن اقدامات پزشکی بر روی این افراد می‌تواند راهگشا باشد و باعث تشخیص این مسئله شود که چنین فردی مدتها بزه‌دیدة تجاوز جنسی یا دیگر آزارها بوده است. جبران خسارت در مورد آسیبهای روانی و اجتماعی طولانی‌مدت و ماندگار که از جرم ناشی شده‌اند، لازم ولی با وجود آنکه قانون‌گذار در مادة 225 قانون آیین دادرسی کیفری 1387 رسیدگی به جرایم اطفال را غیر علنی اعلام نموده و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های عمومی و یا فیلم‌برداری و تهیة عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم را ممنوع کرده است اما از طفل بزه‌دیده، چنین حمایتی نشده است، این نقص در لایحة آیین دادرسی کیفری تا حدودی مرتفع گردید، به طوری که مادة353 این لایحه مقرر می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code