سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد

نویسنده: شاکری، ابوالحسن؛ رضایی، رضا؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1394

چکیده:

حضور شاهد در سیـستم عـدالت کیفـری ، یکـی از جلـوه هـای سیاسـت جنـایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمـود بیـشتری دارد. از ایـن جهـت بایـد شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قـرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شـرایط اعمـال آن مبتنی بر هر یک از دو ضـابطه نـوعی یـا شخـصی بـا مقـام قـضایی اسـت . در اعمال تدابیر حمایتی ، همواره حقـوق مـتهم اولویـت دارد؛ چـون وی در معـرض محکومیت است . این تدابیر باید از یک طرف مبتنـی بـر آزادی هـای فـردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد کـه سیاسـت جنـایی ایـران در حـوزٔه تقنین متاثر از آن است . راهبرد اساسی از حیث افتراقی سـازی سیاسـت جنـایی در بعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است کـه ضـمن تـشویق شـهود بـه

خلاصه ماشینی:

“اطلاق این ماده ناظر بر هر شخصی از جمله شاهد است ، لـذا اگـر کـسی شـاهد را تهدید کند، مشمول اطلاق این ماده می شود و فرقی با دیگران ندارد، اما بهتر است برای اینکه اعتمادسازی به نحو مناسب تری انجام گیرد به جای جرم انگاری عناوین مجرمانـۀ جدید که تالی فاسد آن تورم جزایی است ، قانونگذار در ادامۀ ایـن مـادٔە قـانونی ، نگـاه ویژه ای به جرم تهدید علیه شهود داشته باشد؛ زیـرا بایـد بـین کـسی کـه قـرار اسـت بـه سیستم عدالت کیفری در پیشبرد اهداف آن کمک کند با مردم عادی تفاوت باشد. ایـن امـر می تواند در عین حال که یکی از تدابیر حمایتی است با حقوق متهم نیز منافات نداشـته باشد؛ زیرا متهم یا وکیل او در چنین مواردی می تواند سؤالات خود را مطرح کند،٢ ولی اینکه هیچ محدودیتی مثل رضایت مـتهم یـا معـاذیر شـاهد در اسـتماع اظهـارات وی بـا وسایل ارتباط از راه دور وجود ندارد، محل تأمل اسـت کـه بـه نظـر مـی رسـد صـرفا بـه تشخیص مقام قضایی واگذار نشود مگر اینکه وی توجیهی برای انجـام داشـته باشـد یـا صریحا در قانون به آن اشاره گردد.”