بررسی شرط عند الإستطاعه در مهریه

نویسنده: سعیدی، محمد علی؛ وهاب زاده، عباسعلی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار 1389

چکیده:

شرط عندالاستطاعه از قیود متداولی است که ضمن قرارداد ازدواج و در خصوص مهریه درج می‌گردد.دستورالعمل مورخ 5831/11/7 سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به این امر چهره‌ای رسمی بخشید.این در حالی است که به‌نظر می‌رسد؛اولا،انطباق این عنوان با عناوین تعلیقی و تقییدی روشن‌تر از تطبیق آن‌ با عنوان شرط در معنای خاص کلمه است.ثانیا درج این شرط،تعهد ناشی از توافق بر مهریه را نابود می‌کند،در حالی که بنای طرفین در توافق بر مهریه، ایجاد التزامی واقعی است.و از طرف دیگر،نامعلوم بودن محدودهء زمانی برای‌ حصول استطاعت نیز می‌تواند اسباب نزاع را از همان ابتدا فراهم نماید.چیزی که‌ در ادبیات فقهی-حقوقی ما در ذیل عنوان غرر مورد نهی قرار گرفته است. بدین ترتیب درج قید«عندالاستطاعه»باعث بطلان مهر المسمی می‌شود.خلاصه ماشینی:

“در این بخشنامه تصریح شده است طرفین می‌توانند به صورت شرط ضمن عقد ضمن عقد محسوب می‌شود یا تعبیر به شرط در این خصوص در مقایسه با شروط هرچند در بعضی از کاربردها کلمهء شرط بر مطلق تعهد نیز اطلاق شده است(بیهقی، امری است فرعی که در ضمن عقد اصلی قرار داده می‌شود. اطلاق کلمهء شرط به شروط ضمن عقد و نیز استفاده از آن در اعمال حقوقی معلق‌ اما اگر وصف مورد نظر در نزد طرفین به‌ حدی از اهمیت باشد که ماهیت نکاح را معلق به آن نموده باشند و یا به گونه‌ای قید منشأ عقد شیوع یافته،مناسب است این قسم را شرط تقییدی بنامیم. تفاوت اساسی میان شرط ضمن عقد و شروط تعلیقی و نیز شروط تقییدی در مبحث‌ یکی از اشکالات جدی بر درج این شرط،پیدایش غرر در عقد مهریه است. مجاز نیست،به تأخیر انداختن مطالبه تا زمان استطاعت که آن نیز در حکم مهریهء مؤجل و بدون تعیین اجل است،مجاز نمی‌باشد. این روایت که تنها در وسائل الشیعه نقل شده و در سایر کتابهای معتبر روایی‌ شیعه نقل نشده مورد التزام فقهای امامیه نیز قرار نگرفته است. روایت نیز تمام مهریه به اجل نامعلومی واگذار شده است و خصوصا به خاطر عمل‌ مسئلهء شرط عندالاستطاعه در فقه عامه نیز بررسی شده است. این شرط در نزد فقهای مالکی باعث بطلان نکاح نیز می‌شود(جزیری،9141:612/4). بنابراین همان‌طور که درج شرطی در ضمن عقد که مخالفت با اثر اصلی‌ عقد داشته باشد در حکم شرط خلاف مقتضای ذات محسوب است(بجنوردی،القواعد درج این قید در مهریه نیز فرع بر صحت و اعتبار آن است.”