پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نویسنده: شاملو، باقر؛ گوزلی، مهدی؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1390

چکیده:

مطالعة شخصیت انسان از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظرات مختلفی در این باره عنوان شده است. پروندة شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرایند کیفری از نیمة دوم سدة بیستم مورد توجه قرار گرفته است، حاوی نتایج مطالعات و آزمایشهای روان‌شناسی، پزشکی و اجتماعی دربارة متهم و محکوم است. دست‌اندرکاران عدالت کیفری با مطالعة این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام‌یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیمهای قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده‌ای در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین از جمله در مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 39، 59 و 63 لایحة مجازات اسلامی 1390 و نیز در مواد 47 و 64 آیین‌نامة اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، تشکیل چنین پرونده‌ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست. این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه، تشکیل پروندة شخصیت در مرحلة تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پروندة شخصیت ضرورت دارد.خلاصه ماشینی:

“لایحة مجازات 1390، دادگاه را در صدور حکم تعزیری به ملاحظة انگیزة مرتکب، وضعیت ذهنی و روانی وی در حین ارتکاب جرم و سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی، مکلف نموده است و در مقام اعمال تخفیف (موضوع مادة 37 همان لایحه) نیز تلویحا به تشکیل پروندة شخصیت در زمان صدور حکم تعزیری اشاره کرده است، ولی چگونگی آن را مشخص نکرده است. مددکاران اجتماعی، پزشکان و متخصصان بالینی بر اساس نتایج تحقیقات و آزمونهای مختلف و برآورد علمی نتایج یافته‌ها، به آسیبهای شخصیتی بزهکار پی می‌برند و برای تنظیم برنامة بازپروری و اصلاح، مناسب‌ترین نحوة برخورد با وی را در پروندة شخصیت منعکس می‌کنند و بر اساس مندرجات این پرونده، شورای طبقه‌بندی زندانیان در ایران و کمیسیون اجرا و اعمال مجازات و قاضی اجرای مجازاتها در حقوق کیفری فرانسه، دربارة چگونگی سرنوشت کیفری محکومان در زندان و مؤسسات، تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند و بر همین اساس، هدف این است که اصل فردی کردن اجرای کیفر سلب‌کنندة آزادی اعمال گردد. در نظام کیفری ایران، تنها در مرحلة اجرای مجازات حبس مطابق مادة 63 و 74 آیین‌نامة اجرایی سازمان زندانها به منظور شناسایی زندانیان جهت طبقه‌بندی آنان تشکیل پروندة شخصیت ضروری شناخته شده است که این امر به دلایلی که پیشتر ذکر شد، در عمل چندان با دقت همراه نبوده و مداقة بیشتری از جانب متولیان امر صورت نمی‌گیرد.”