توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

نویسنده: حسنوند، امین؛ صحرانورد، رسول؛

آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان 1394

چکیده:

مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال موسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سوال به ذهن می رسد که آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت ها ی دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال موسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری موسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.خلاصه ماشینی:

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی مقرر داشته است: «کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شود. 3- توقیف اموال دولتی در عرصه بین المللی مباحثی که گذشت به توقیف اموال در حقوق داخلی مربوط می شد، اما آیا در عرصه بین الملل که اعمال حاکمیت دولت نمایان تر می شود می توان در پی صدور حکمی اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی را توقیف کرد؟ فرض کنید یک شرکت دولتی ایرانی با یک شرکت خارجی قراردادی را منعقد می کند اما به تعهدات خود عمل نمی کند شرکت خارجی به اقامه دعوی پرداخته و حکم به نفع او صادر می شود آیا او می تواند حکم را اجرا کرده و اموال شرکت دولتی را صادر کند یا اینکه دولت مصونیت اجرایی دارد و لذا توقیف اموال او ممکن نیست؟ حقوقدانان در اینجا نیز قائل به تفکیک شده اند و اظهار داشته اند چنانچه اموال دولت برای اعمال تصدی باشد از جمله در مواردی که به تجارت می پردازد قابل توقیف است لکن چنانچه اموال دولت مربوط به اعمال حاکمیتی باشد توقیف آنها ممکن نیست.