تحلیل مدل ها و گونه های پیشگیری از جرم بر مبنای فلسفه سیاسی هابز و روسو

نویسنده: زارع مهدوی، قادر؛ افراسیابی، علی؛

آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1389

چکیده:

بی‌تردید نظریات فلسفی، نقش بسزایی در بسط و توسعة علم در جوامع بشری داشته است، به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد این نظریه‌ها زیربنای علم را تشکیل می‌دهند. علوم جنایی نیز از این اصل مستثنا نبوده و در مسیر تحولات تکاملی خود از نظریات فلسفی بهره برده است. این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به یک پرسش اساسی است: مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم بر اساس فلسفة سیاسی هابز و روسو چگونه تحلیل می‌شوند؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال، نظریه‌های فلسفی هابز و روسو که در ارتباط با انسان و اجتماع بیان شده، بررسی شده است تا بر مبنای آن بتوان مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم را تحلیل نمود. در دیدگاه مبتنی بر نظریات هابز، فرض وجود انسان منفعت‌طلب و تجاوزگر از یک‌سو و محدودیت منابع از سوی دیگر ایجاب می‌کند که انسانها در شرایط طبیعی مدام به یکدیگر تجاوز نمایند. در این وضعیت ضروری است انسانها برای نیل به منافع بلندمدت به قرارداد اجتماعی متوسل شوند. ترسی که از قدرت مجازاتگر مبتنی بر قرارداد اجتماعی حاصل می‌شود انسانها را مجبور می‌کند به حقوق یکدیگر تجاوز ننمایند. در این دیدگاه، سیاست پیشگیری از جرم در قالب یک مدل دولتی شکل می‌گیرد و بر بازدارندگی عمومی مجازاتها، پیشگیری وضعی و طرد بزهکاران مبتنی است. در دیدگاه مبتنی بر نظریات روسو، بیان می‌شود انسان موجودی نوع‌دوست، عادل و عاقل است. انسان دارای دو نوع انگیزة درونی نوع‌دوستی و خودخواهی است که گرایش به نوع‌دوستی در وضع طبیعی بیشتر از وضع مدنی است. در وضع مدنی، نابسامانیهای موجود در بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، انسان عادل را به سوی بی‌عدالتی ـ‌که بزهکاری یک نوع از آن است‌ـ سوق می‌دهد. در رویکرد روسویی، سیاست پیشگیری از جرم در قالب مدل اجتماعی جلوه‌گر شده و به بازپذیری اجتماعی بزهکاران، پیشگیری اجتماعی از جرم و تضمین امنیت انسانی بها می‌دهد. مصالح اجتماعی در عصر حاضر، ایجاب می‌کند که سیاست پیشگیری از جرم به صورت هوشمند از آموزه‌های مثبت هر دو رویکرد استفاده نماید. به گونه‌ای که با رعایت اولویت از راهبردهای پیشگیرانة اجتماعی و وضعی استفاده نموده و به منظور کاهش انتقادات اخلاقی وارد بر پیشگیری وضعی، مقررات حقوقی برای قاعده‌مند کردن آن تأسیس نماید.خلاصه ماشینی:

“ولی بلافاصله پس از بیان این مطلب سؤالی در ذهن ایجاد می‌شود که چنین رویکردی تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟ آیا دولت می‌تواند بدون بهره‌مندی از تعقل و تلاش‌ بخش‌ اجتماعی، پدیدة جنایی را مدیریت نماید؟ در مقام پاسخ به این سؤالات باید توجه داشت که وقوع پدیدة جنایی در جامعه، حاکی از نزاع بین انسانها و تجاوز آنها به حقوق یکدیگر است؛ 1 صرف نظر از اینکه ریشة این نزاع فردی (هابزی) است یا اجتماعی (روسویی)، سیاستهای پیشگیرانه برای کنترل یا کاهش آن ترسیم و اجرا می‌شود. همچنین، کاربرد اندیشه‌های فلسفی هابز در پیشگیری واکنشی از جرم، تأثیرات خاصی درحقوق کیفری 1 داشته است: از آنجا که حق کیفر از قرارداد اجتماعی ناشی می‌شود و امنیت عمومی هدفی است که انسانها در جستجوی آن هستند، بنابراین لازم است این امنیت از طریق تنبیه تأمین گردد؛ زیرا در این رویکرد، انسانها فقط از طریق تهدید به تنبیه سر عقل می‌آیند، هرچند هدف از این مجازات تنها باید سودمندی عمومی و توجه به آینده باشد و برای رسیدن به این هدف کافی است زیان و درد حاصل از آن بیشتر از فایده‌ای باشد که از ارتکاب جرم به دست می‌آید (پرادل، 1388: 39) تا از این طریق، انسانهای منفعت‌طلب با مقایسة منافع و آسیبهای ناشی از جرم که تدابیر متداول در حقوق کیفری در طبقه‌بندی پیشگیری کیفری از جرم قرار دارد. همچنین در آن بخش از تدابیری که به پیشگیری پسینی یا پیشگیری کیفری از جرم مربوط می‌شود، می‌توان ادعا کرد که بر اساس آموزة روسو انتظار می‌رود بازپذیری اجتماعی بزهکاران 1 از رهگذر اجرای مجازاتها و پرهیز از انگ‌زنیهای طردکننده، در رأس تدابیر سیاست جنایی قرار گیرد؛ چرا که فرض بنیادین این نظریه‌ها بر این امر استوار است که بزهکاران طبیعتا انسانهایی نوع‌دوست هستند و بنا به دلایلی از طبیعت انسانی خود دور شده‌اند.”