بررسی تطبیقی مرحله ی تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
نویسنده: آشوری، محمد؛ سپهری، روح الله؛
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان 1392
چکیده:
تحت نظر، ترجمه تحتاللفظی «garde à vu» در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک. مصوب 1378 و به ویژه در لایحه آ.د.ک. بدان پرداخته شده و ناظر به مرحلهای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت نیروهای پلیس (ضابطان دادگستری) به سر میبرد. این مرحله از بازداشت به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم، اهمیت بسیاری دارد. تجربه نشان داده است که در این مرحله، حقوق مظنون در مقایسه با دیگر مراحل دادرسی کیفری، بیشتر در معرض تضییع قرار میگیرد، به طوری که در برخی موارد، سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتا کوتاه که وی در اختیار پلیس است مخصوصا در جرایم معمولی (عام) رقم میخورد. بنابراین در چند دهه اخیر، قانونگذاران کشورهای مختلف، مقررات دقیقی را برای مرحله تحت نظر وضع کردهاند. از سوی دیگر، با توجه به لزوم نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از پیامدهای گسترده جرم ارتکابی به ویژه در جرایم سازمانیافته، تروریستی و امنیتی، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم یادشده در این مرحله با استثنائات فراوانی روبهرو شده است. در این مقاله، وضعیت قانون ایران و فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011 آن کشور) و نیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران و تفاوتهای آنها بررسی شده است.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تاکید بر توجه به شاخصهای متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تاثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تاثیر و گاه سبب موخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته میشوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
خلاصه ماشینی:
“3. “/> تمدید صرفا منوط به اجازۀ دادستان جمهوری (شهرستان) و معرفی و ضرورت حضور شخص مظنون نزد دادستان نیز منوط به تشخیص او بود، اما پس از اصلاحات، تمدید با محدودیتهای بیشتری مواجه گردیده و حضور نزد دادستان به عنوان یک اصل مطرح شده و تمدید مدت تحت نظر برای 24 ساعت دوم، همانند آنچه در بازداشت موقت وجود دارد باید به عنوان «تنها شیوه» برای تحقق حداقل یکی از اهداف ششگانۀ مصرح در مادۀ 2ـ62 باشد. “/> <H4>1ـ تأخیر استثنایی حضور وکیل مدافع در جلسات استماع</H4> تا قبل از اصلاحات قانونی 2011، در بحث تحت نظر در قانون فرانسه حق همراهی وکیل از اولین جلسات استماع با شخص مظنون<FootNote No=”25″ Text=” موضوع استماع با بازپرسی متفاوت است؛ افسر پلیس قضایی صرفا حق استماع فرد را دارد، ولی بازپرسی از سوی بازپرس پرونده صورت میگیرد. مقنن برای تصمیم دادستان یا قاضی آزادیها و بازداشت در تأخیر حق مذکور، شرایط محدودکنندهای را اعمال نموده و برای جلوگیری از اختلال در روند تحقیقات پلیس در مرحلۀ تحت نظر و با توجه به شدت جرم ارتکابی و ملاحظات مرتبط با تحت نظر، با استثنایی دیگر، محرومیت از حق حضور وکیل را تا 24 ساعت قابل تمدید دانسته است: هنگامی که شخص به دلیل یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس مساوی یا بیشتر از 5 سال، در تحت نظر به سر میبرد، قاضی آزادیها و بازداشت میتواند به درخواست دادستان جمهوری (شهرستان)، مدت حضور وکیل را به بیش از 12 ساعت و حداکثر تا 24 ساعت به تأخیر اندازد.”
آخرین دیدگاهها