بررسی ابعاد و آثار بین المللی اظهارات وزرای امور خارجه

نویسنده: لعل علیزاده، محسن؛

اندیشمندان حقوق زمستان 1392 

چکیده:

مطالعه حاضر درصدد است تا ابعاد و آثار اعمال و اظهارات ارکان و کارگزاران دولتی و بویژه وزرای امور خارجه را از منظر مسئولیت بین المللی دولت تبیین نماید و به این سوال پاسخ دهد که تحت چه شرایطی ، اعمال و رفتار یا ترک اعمال و رفتار خاص یک کارگزار دولت، منتسب به دولت و در نتیجه واجد آثارحقوقی بوده و برای دولت مربوط ه مسئولیت بین المللی به همراه د ارد. بررسی های مربوطه نشان می دهد که این امر باید به صورت موردی بررسی شود و اگر چه حقوق بین الملل برای تعیین وضع افراد و ارکان مورد نظر ممکن است به حقوق داخلی ارجاع نماید ، لکن تصمیم نهایی با نظام بین المللی است. اما اصولا فعل و ترک فعل ار کان و اشخاص دولتی ، منتسب و م تعلق به دولت است . اشخاصی نظیر رئیس کشور یا دولت یا وزیر امورخارجه، بدون اینکه نیازی به ارائه اختیارنامه داشته باشند، اعمالشان منتسب به دولت می شود.خلاصه ماشینی:

“نتیجه گیری حاصـله مبـین آن است که باید به صورت موردی بررسی شود که چه موقع ، تحت چه اوضاع و احوال و شرایطی اقدامات یک کارگزار دولت قابل انتساب به دولت می باشد در ایـن راسـتا اگـر چه حقوق بین الملل برای تعیین وضع افراد و ارکان مورد نظر ممکن اسـت بـه حقـوق داخلی ارجاع نماید، لاکن تصمیم نهایی با نظام بین الملی است . از این رو اشخاصـی نظیـر رئـیس کشور یا دولت یا وزیر امورخارجه ، نمایندگی دولت را برعهـده دارنـد و بـدون اینکـه نیازی به ارائه اختیارنامه داشته باشند، اعمالشان منتسب به دولت مـی شـود و در نتیجـه برای دولت ذیربط ، مسئولیت ایجاد می نمایند و از این منظر تمایزی بین عمل تصدی بـا عمل حاکمیت و اعمال مأموران مافوق با مأدون به عمل نیامده است ؛ اما واضـح اسـت که آن ها باید آن اعمال را در سمت رسمی خویش انجام داده باشند و لـذا رفتـار صـرفا خصوصی نباید با رفتار رکن یا شخص دولتی خلط شود. عملکـرد دولت ها آرا و نظریات دیوان دادگستری و داوری های بین المللی و نیز دکتـرین حقـوقی این مسأله را مورد تأیید قرار داده است که حتی چنانچه ارکان و اشخاص دولتی اعمالی را که طبق حقوق داخلی خارج از صلاحیتشان است انجام دهند، لکن حقوق بین الملـل همان آثاری را برای عمل مزبور بشناسد که فرد صلاحیتدار طبق حقـوق داخلـی انجـام داده است ، در این موقعیت ، استثنائا حقوق بین الملل معیار تشخیص عمـل دولـت قـرار می گیرد و لذا در مواردی که رکن یا کارگزار دولت براساس حقـوق داخلـی ، خـارج از حدود صلاحیتش عمل کند، حقوق بین الملل آن را منتسب به دولت می داند.”