گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی

نویسنده: حاجی ده آبادی، محمد علی؛ خاقانی اصفهانی، مهدی؛

آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1392

چکیده:

نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادیاز قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم‌شناسی بازپرورانه و تساهل‌گرا عدول کرد و با رفتن به سوی ابزارهای سرکوبی جرم‌شناسی کیفرگرا نگرانی‌های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی راهبردی میان‌رشته‌ای و سنجیده، از رهگذر تعامل آموزه‌های حقوق کیفری با جرم‌شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. این جستار، پس از آسیب‌شناسی تقابل گفتمان آزادی‌گرا و امنیت‌گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصة محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزة رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می‌دهد که در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصة پیشگیری و کیفررسانی جرایم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می‌توان یکی از زمینه‌های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی‌سازی این مدل، گام‌هایی اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم‌شناختی کشور برداشت. مدل‌های قرمز (امنیت‌گرای مطلق) و سبز (آزادی‌گرای مطلق) را متقابلا باید در زمرة زمینه‌های واگرایی نظام‌های حقوقی مذکور برشمرد.خلاصه ماشینی:

“نظام حقوقی ایران که در قلمرو مبانی، منابع و جلوه‌ها هم از شرع اسلام نشئت می‌گیرد و هم از منابع غربی و ملی، در اتخاذ راهبرد نسبت به موضوعات جدید حقوق، نظیر حقوق کیفری فناوری اطلاعات که با وجود غربی بودنش، خاستگاه‌ها و مشرب‌های اسلامی در خصوص حریم خصوصی و جرایم مالی نیز دارد، ناگزیر از مدرنیزاسیون الگوی سنتی سیاست جنایی اسلامی است؛ چرا که بدون بازخوانی‌ روزآمد نگرش فقهی در پرتو هنجارهای حقوق بین‌الملل و عرصة عمومی بین‌المللی، هرگز نمی‌توان در پیشگیری و مجازات گونه‌های پیچیدة جرایم نوظهور، به ویژه جرایم علیه محرمانگی تجارت الکترونیکی، موفق بود. پرسش اصلی این است که عوامل جدال میان آزادی‌گرایی، به مثابة مهم‌ترین دستاورد مدرنیته که حقوق مدرن از آن حمایت می‌کند و امنیت‌گرایی، به مثابة چالش بزرگ دولت‌ها و ملت‌های کنونی جهان، در پی شیوع تروریسم و دیگر بحران‌های جهانی ناقض صلح و امنیت بشری، چه پیامدهایی را بر تحول حقوق مدرن غربی و حقوق‌ در حال تحول ایران دارد؟ به طور خاص، سیاست جنایی ایران و غرب چگونه می‌تواند میان «حق شهروندان به آزادی و محرمانگی اطلاعات» با «حق و تکلیف توأمان دولت‌ها به محدودسازی حق مذکور شهروندان، با هدف مبارزه با جرایم علیه امنیت (به ویژه امنیت سیاسی و مالی)» تعادلی حقوقی برقرار کند؟ این جستار با تحلیل دو مدل سیاست جنایی در قبال جرایم علیه محرمانگی تجارت الکترونیکی، به ویژه رمزنگاری و پنهان‌نگاری مجرمانه (مدل‌های جرم‌انگاری حداقلی [مدل سبز ـ آزادی‌گرا] و مدل جرم‌انگاری حداکثری [مدل قرمز ـ امنیت‌گرا]) توضیح می‌دهد که چگونه چالش‌های ناشی از تقابل بازخوانی تحول‌گرایانة حقوق کیفری اسلامی با مدرنیتة حقوق کیفری غربی، عامل سردرگمی سیاست جنایی ایران در پیشگیری و مجازات جرایم مالی سنتی و جرایم مالی مدرن شده است.”