پایگاه جامع علمی حقوق
نویسنده : رحیمی ممقانی، رحیم ؛ (3 صفحه – از 59 تا 61 ) چکیده:هرساله‌در‌بسیاری‌از‌کشورها‌حوادث‌طبیعی‌از‌قبیل‌سیل‌و‌زلزله‌اتفاق‌می‌افتد‌و‌جان‌هزاران‌انسان‌بی‌گناه‌به‌خطر‌می‌افتد. در‌این‌مقاله‌سعی‌بر‌آن‌است‌علل‌مسوولیت‌دولت‌در‌این‌زمینه‌بررسی‌شود.مسوولیت‌مطلق‌یکی‌از‌تئوری‌هایی‌است‌که دولت‌را‌مسوول‌می‌داند.ماده‌ی1قانون‌مسوولیت‌مدنی‌و‌فرض‌تقصیر‌از‌اصلی‌ترین‌علل‌مسوولیت‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌دولت‌را‌در‌حین‌وقوع‌خسارت،مسوول‌می‌کند‌و‌ملزم‌به‌جبران‌خسارت‌می‌شود.
نویسنده : امیدی، مهدی ؛ (9 صفحه – از 50 تا 58 ) چکیده:مطابق‌نظریه‌تقصیر‌که‌مفهوم«مسوولیت‌شخصی»را‌دربردارد،برای‌اینکه‌زیان‌دیده‌بتواند‌جبران‌خسارت‌خود‌را‌از‌کسی بخواهد‌باید‌ثابت‌کند‌که‌تقصیر‌او‌سبب‌ورود‌خسارت‌شده‌است‌و‌بار‌اثبات‌این‌امر‌به‌عهده‌زیان‌دیده‌است.با‌رشد‌انقلاب صنعتی‌پذیرش‌بدون‌چون‌و‌چرای‌این‌نظریه‌مورد‌تردید‌قرار‌گرفت‌و‌دیگر‌نظریه‌تقصیر‌با‌منطق‌حقوقی‌سازگار‌نبود،زیرا عدالت‌ایجاب‌می‌کرد‌که‌منتفع‌از‌چیزی،تبعات‌و‌خسارت‌ناشی‌از‌آن‌را‌نیز‌تحمل‌کند.لذا‌مبانی‌و‌اقسام‌نظریه‌مسوولیت بدون‌تقصیر‌یا‌مسوولیت‌نوعی‌در‌اذهان‌شکل‌گرفت‌و‌این‌نوع‌از‌مسوولیت‌پس‌از‌رشد‌مشکلات‌ناشی‌از‌تحولات‌اقتصادیو‌زندگی‌ماشینی،به‌صورت‌یک‌نظریه‌مجزا‌درآمد.از‌سوی‌دیگر،با‌رشد‌دانش‌هسته‌ای‌و‌دستیابی‌بشر‌به‌تاسیسات‌اتمیخطر‌آفرین‌جایگاه‌مسوولیت‌بدون‌تقصیر‌در‌حوادث‌ناشی‌از‌فعالیت‌های‌اتمی‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت.در‌این‌مقاله‌مشخصمی‌گردد‌که‌ضررهای‌وارده‌ناشی‌از‌فعالیت‌های‌هسته‌ای‌در‌اثر‌فعل‌مستقیم‌بهره‌بردار‌اتمی‌نیست،بلکه‌باید‌تحت‌تشکیلات‌خاصی‌به‌عمل‌آید‌و‌علی‌رغم‌اینکه‌در‌حقوق‌ایران‌اصل‌بر‌مسوولیت‌مبتنی‌بر‌تقصیر‌است،اما‌شایسته‌است‌براساس‌قواعد فقهی«لاضرر»و‌به‌ویژه«اتلاقانون‌گذار‌ایرانی‌به‌وضع‌قاعده‌در‌مورد‌حوادث‌ناشی‌از‌فعالیت‌های‌هسته‌ای‌بر‌مبنای نظریه‌بدون‌تقصیر‌بپردازد.
نویسنده : توکلی کیا، امید ؛ (6 صفحه – از 44 تا 49 ) چکیده:توجه‌به‌امر‌حفاظت‌فیزیکی‌و‌اعزام‌و‌بدرقه‌زندانیان‌امری‌مهم‌برای‌نظام‌زندان‌بانی‌است،زیرا‌فرار‌زندانیان‌از‌حبس‌و‌یا‌در هنگام‌اعزام‌و‌بدرقه،آسیب‌رساندن‌زندانیان‌به‌سایر‌افراد‌و‌احتمال‌تهدید‌زندان‌ها‌از‌خارج‌از‌زندان،امری‌محتمل‌است. لذا‌تقویت‌پلیس‌زندان‌یا‌یگان‌حفاظت‌سازمان‌زندان‌ها‌براساس‌ضرورت‌برقراری‌نظم‌و‌انضباط‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد. براساس‌ماده‌ی6قانون‌تبدیل‌شورای‌سرپرستی‌زندان‌ها‌و‌اقدامات‌تامینی‌و‌تربیتی‌کشور‌به‌سازمان‌زندان‌ها،مصوب‌بهمن 1364تشکیل‌پلیس‌زندان‌یا‌یگان‌حفاظت‌در‌زندان‌های‌کشور‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت.با‌توجه‌به‌اهمیت‌و‌نقش‌مهم‌و حساس‌این‌نهاد‌انتظامی‌و‌کم‌توجهی‌به‌آن‌در‌این‌نوشتار‌به‌معرفی‌و‌بررسی‌آن‌خواهیم‌پرداخت.
نویسنده : محمدی رزینی، جبار ؛ (4 صفحه – از 40 تا 43 ) چکیده:هر‌فعل‌یا‌ترک‌فعلی‌که‌در‌قانون‌برای‌آن‌مجازات‌تعیین‌شده‌باشد‌جرم‌محسوب‌می‌شود(1 و‌مبارزه‌با‌آن‌‌به‌عنوان‌یک پدیده‌اجتماعی‌از‌دیرباز‌تاکنون‌دغدغه‌بشر‌است.در‌ابتدا‌سعی‌بر‌آن‌بود‌که‌تنها‌با‌‌تدابیر‌حقوق‌کیفری‌به‌مبارزه‌با‌این‌پدیده‌بپردازند،اما‌کم‌کم‌آمارها‌بیانگر‌این‌مهم‌بود‌که‌اجرای‌مجازات‌ها‌ولو‌به‌صورت‌شدید‌چاره‌ساز‌نبوده‌و‌بعضی‌از‌اعضاء‌جامعه‌همچنان‌بزهکار‌می‌شوند،پس‌راه‌دیگری‌باید‌یافت.در‌واقع‌به‌جای‌معلول‌این‌بار‌علت‌در‌کانون‌توجه‌ها‌قرار‌می‌گیرد‌و‌نقش‌جرم‌شناسی‌که‌نوع‌سنتی‌آن‌از‌گذشته‌های‌دور‌وجود‌داشته،برجسته‌شد.بدیهی‌است‌علل‌و‌عوامل‌مختلف‌و‌گوناگونی‌در‌ارتکاب‌جرم‌نقش‌آفرینی‌می‌کنند‌که‌گفته‌می‌شود‌یکی‌از‌این‌علل‌توسعه‌اقتصادی‌است‌و‌به‌نوعی‌مورد‌توجه‌جرم‌شناسان‌نیز‌قرار‌گرفته‌تا‌تاثیر‌آن‌در‌ارتکاب‌جرم‌را‌بررسی‌نمایند.نگارنده‌در‌مقاله‌حاضر‌به‌بررسی‌این‌موضوع‌پرداخته‌است؛که‌توسعه‌اقتصادی‌چه‌نقشی‌در‌بزهکار‌شدن‌افراد‌دارد؟آیا‌باعث‌افزایش‌ارتکاب‌جرم‌می‌شود‌یا‌نه‌آن‌را‌کاهش‌می‌دهد؟
نویسنده : نحوی، عادل ؛ (6 صفحه – از 34 تا 39 ) چکیده:جرایم‌اطفال‌در‌جوامع‌امروزی،به‌خصوص‌در‌جوامع‌در‌حال‌توسعه‌رشد‌چشمگیری‌داشته‌است،در‌جوامع‌در‌حال‌توسعهتوجه‌شایانی‌به‌مفهوم‌طفل‌و‌جرایمی‌که‌یک‌طفل‌انجام‌می‌دهد،صورت‌نمی‌گیرد.این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌دنیای‌امروز،باید‌به‌شخصیت‌و‌هویت‌یک‌طفل‌و‌فرهنگی‌که‌در‌آن‌رشد‌می‌کند،توجه‌زیادی‌نمود.بنابراین،اگر‌طفل‌در‌دوران‌کودکی دچار‌بحران‌هویت‌شود‌و‌هسته‌و‌شخصیت‌اولیه‌آن‌در‌کانون‌گرم‌خانواده‌و‌سپس‌در‌محیط‌اجتماع‌شکل‌نگیرد،آن‌طفل خیلی‌زود‌دست‌به‌ارتکاب‌جرم‌می‌زند.در‌قوانین‌ما‌متاسفانه‌در‌زمینه‌پیشگیری‌از‌جرم‌و‌پیشگیری‌از‌جرایمی‌که‌یک‌طفلممکن‌است‌مرتکب‌شود،مطالعات‌زیادی‌صورت‌نگرفته‌است.هرچند‌در‌لایحه‌پیشگیری‌از‌جرم‌تا‌حدودی‌به‌این‌مسئلهتوجه‌شده‌است،اما‌بهتر‌است‌که‌قانون‌گذار‌ما‌با‌توجه‌به‌جایگاه‌و‌موقعیت‌حساسی‌که‌یک‌طفل‌دارد‌و‌با‌توجه‌به‌شخصیت مستعد‌ارتکاب‌جرم‌یک‌طفل،قوانین‌جامع‌و‌کاملی‌را‌در‌زمینه‌کنترل‌جرایم‌و‌پیشگیری‌از‌جرایم‌طفل‌به‌عمل‌آورد.
نویسنده : آقامیری، سیدحسن ؛ (6 صفحه – از 21 تا 26 ) چکیده:یکی‌از‌ادله‌اثبات‌در‌نظام‌حقوقی‌ایران‌که‌قانون‌گذار‌بدان‌اشاره‌نموده،تحقیق‌محلی‌است.در‌خصوص‌تحقیقات‌محلی‌از منظر‌معنا‌و‌مفهوم،برخی‌از‌اندیشمندان‌اشارات‌مجملی‌داشته‌اند،لیکن‌پیرامون‌اعتبار‌وحجیت‌آن‌وارتباط‌ماهوی‌این‌دلیل با‌ادله‌دیگر‌خصوصا‌شهادت‌در‌فقه‌وحقوق‌موضوعه،کمتر‌حقوقدانی‌به‌بحث‌تفصیلی‌در‌خصوص‌آن‌پرداخته‌است‌تا بدانجا‌که‌در‌دکترین‌حقوقی‌میان‌وابستگی‌و‌عدم‌وابستگی‌تحقیق‌محلی‌با‌شهادت‌اختلاف‌فراوانی‌وجود‌دارد.
نویسنده : کارمزدی، عبدالکریم ؛ (5 صفحه – از 16 تا 20 ) چکیده:نظر به اینکه به موجب تبصره ی ماده ی2 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/4/19، در راستای...
آخرین دیدگاه‌ها