دسته: خرداد و تیر 1398 – شماره 134
نویسنده : رازینی، عباسی ؛ (9 صفحه – از 61 تا 69 ) چکیده:اشاره: قاعده‌نفی‌عسر‌و‌حرج‌ازجمله‌قواعد‌مهم‌فقهی‌است‌که‌فقهـا‌در‌موارد‌فراوانی‌به‌آن‌استناد‌کرده‌اند‌و‌به‌موجب آن،حکم‌به‌نفی‌تکالیف‌یا‌تعهداتی‌که‌مستلزم‌عسر‌و‌حرج‌برای‌مکلف‌یا‌متعهد‌است،داده‌اند.استناد‌به‌این‌قاعده،اختصاص‌به‌باب‌خاصی‌از‌ابواب‌فقه‌ندارد،بلکه‌در‌مباحث‌مختلف،اعم‌از‌عبادات،معاملات‌و‌ضمان‌قهری،مورد‌استناد فقها‌قرار‌گرفته‌است.حال‌باید‌دید‌در‌حقوق‌موضوعه،چه‌دیدگاهی‌در‌خصوص‌اعسار‌متعهد‌و‌تاثیر‌آن‌بر‌مسئولیت ناشی‌از‌ضمان‌قهری‌وجود‌دارد؟پرسش‌اصلی‌این‌است‌که‌دیدگاه‌حقوق‌موضوعه‌در‌خصوص‌تاثیر‌اعسار‌متعهد‌بر مسئولیت‌ناشی‌از‌ضمان‌قهری،چه‌تفاوتی‌با‌دیدگاه‌فقهی‌در‌این‌خصوص‌دارد؟این‌مقاله‌نشان‌می‌دهد،آنچه‌که‌در حقوق‌موضوعه‌ایران‌در‌خصوص‌تاثیر‌اعسار‌متعهد‌بر‌مسئولیت‌ناشی‌از‌ضمان‌قهری‌وجود‌دارد،با‌ماهیت‌قاعده‌نفی عسر‌و‌حرج‌در‌فقه‌متفاوت‌است؛چراکه‌مبنای‌آن،نه‌قاعده‌نفی‌عسروحرج،بلکه‌قاعده‌میسور‌است؛بنابراین،بررسی تاثیر‌قاعده‌نفی‌عسر‌و‌حرج‌در‌ضمان‌قهری‌از‌دیدگاه‌فقه‌و‌حقوق‌موضوعه،موضوعی‌است‌که‌در‌این‌مقاله‌به‌آن پرداخته‌خواهد‌شد.در‌قسمت‌اول‌در‌خصوص‌تعریف‌و‌اقسام‌عسر‌و‌حرج‌و‌تاثیر‌عسر‌و‌حرج‌بر‌ضمان‌قهری‌عامل زیان‌در‌فقه‌توضیحاتی‌داده‌شد،در‌این‌قسمت‌به‌ادامه‌این‌مباحث‌می‌پردازیم.
نویسنده : سعیدی، دانیال ؛ (9 صفحه – از 52 تا 60 ) چکیده:امروزه‌موضوع‌اعتیاد‌و‌مصرف‌سوء‌مواد‌مخدر‌ازجمله‌مسائلی‌است‌که‌نگرانی‌های‌زیادی‌را‌به‌دنبال‌داشته‌و‌به‌یک معضل‌بزرگ‌اجتماعی‌و‌دغدغه‌جهانی‌تبدیل‌شده‌است.اعتیاد،مهم‌ترین‌آسیبی‌است‌که‌ریشه‌در‌عوامل‌اجتماعی‌و روانی‌دارد‌و‌بر‌روح‌و‌روان‌افراد‌و‌جامعه‌اثر‌سوء‌می‌گذارد‌و‌به‌عنوان‌یک‌بلای‌خانمان‌سوز‌باعث‌از‌هم‌پاشیدن‌کانون گرم‌خانواده‌ها‌می‌شود.همچنین،پیشگیری‌از‌اعتیاد‌به‌مواد‌مخدر‌و‌روان‌گردان‌ها‌یک‌موضوع‌قابل‌بررسی‌است‌که می‌توان‌نظر‌فقها‌در‌مورد‌حرمت‌مواد‌مخدر‌را‌که‌تحت‌عنوان‌مواد‌ضاله‌در‌کتب‌فقهی‌آورده‌شده،به‌آن‌تعمیم‌داد،لذا‌برای‌پیشگیری‌از‌اعتیاد‌به‌مواد‌مخدر،شناخت‌انواع‌مواد‌و‌میزان‌آسیب‌رسانی‌آن‌به‌جسم‌و‌روح‌و‌آسیب‌های اقتصادی‌که‌به‌افراد‌خانواده‌ها‌وارد‌می‌شود،بسیار‌مهم‌است.فلسفه‌حرمت‌مواد‌مخدر‌در‌اسلام،این‌است‌که‌هر‌چیزی که‌موجب‌مسخ‌هویت‌انسان‌شود‌و‌سلامت‌شخصیتی‌و‌شخصی‌افراد‌را‌به‌مخاطره‌اندازد‌و‌زندگی‌متعارف‌را‌تحت تاثیر‌قرار‌دهد،منع‌شده‌است.براساس‌علم‌و‌تجربه‌ثابت‌شده‌که‌آثار‌سوء‌و‌ویرانگر‌مواد‌مخدر‌بر‌فرد‌و‌جامعه‌بسیار شدیدتر‌از‌الکل‌و‌خمر‌است‌و‌ازنظر‌حرمت‌دارای‌یک‌حکم‌می‌باشند.استعمال‌مواد‌مخدر‌نیز‌ضرر‌به‌نفس‌و‌حرام‌است؛بنابراین،مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌تقریبا‌بعد‌از‌پیدایش‌آن‌شروع‌و‌ادامه‌دارد‌و‌قوانین‌و‌مقررات‌خاصی‌در‌سطوح‌مختلف ملی‌و‌بین‌المللی‌برای‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌تنظیم‌و‌اجرا‌می‌شود. مقاله‌حاضر،یادآوری‌این‌نکته‌است‌که‌اولا‌جنسیت‌در‌اعتیاد‌به‌مواد‌مخدر‌تفاوتی‌نمی‌کند‌و‌مراد‌از‌پیشگیری‌اعتیاد به‌مواد‌مخدر‌جلوگیری‌از‌توزیع،عرضه،مصرف‌و‌جلوگیری‌از‌زیان‌های‌اقتصادی‌وارده‌به‌خانواده‌ها‌و‌نظم‌اقتصادی جامعه‌می‌باشد.
نویسنده : فتحی، محمد ؛ (8 صفحه – از 44 تا 51 ) چکیده:مقاله‌حاضر‌با‌هدف‌بررسی‌دلایل‌توسعه‌صلاحیت‌مراجع‌نظامی‌تدوین‌گردیده‌و‌به‌این‌سوال‌پاسخ‌می‌دهد‌که‌آیا توسعه‌صلاحیت‌محاکم‌نظامی‌مبانی‌استواری‌داشته‌است‌یا‌خیر؟بررسی‌مستندات‌تعیین‌حدود‌صلاحیت‌محاکم نظامی‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌آیین‌دادرسی‌جرایم‌نیروهای‌مسلح،ضمن‌جمع‌آوری‌قوانین‌مربوط‌به‌صلاحیت‌در‌یک قانون‌واحد،در‌برخی‌موارد‌از‌مبانی‌تشکیل‌محاکم‌نظامی‌تبعیت‌نشده‌است‌و‌صلاحیت‌آنها‌بدون‌توجیه‌منطقی‌و فراتر‌از‌استثناء‌مذکور‌توسعه‌یافته‌است.
نویسنده : طاهری، محمد ؛ طاهری، سهیل ؛ (11 صفحه – از 33 تا 43 ) چکیده:چگونگی‌رابطه‌منطقی‌انواع‌مسئولیت‌های‌مدنی،کیفری‌و‌اداری‌و‌شرایط‌اجتماع‌این‌مسئولیت‌ها‌امری‌است‌که دکترین‌و‌قانون‌نسبت‌به‌آن‌مسکوت‌بوده‌است.هر‌یک‌از‌مسئولیت‌ها،مقتضی‌طرح‌دعوی‌مجزاست‌و‌بر‌هریک از‌این‌دعاوی‌آیین‌دادرسی‌ویژه‌ای‌حاکم‌است،اما‌نسبت‌به‌اینکه‌چگونه‌قواعد‌یک‌آیین‌دادرسی‌می‌تواند‌دعوی ناشی‌از‌مسئولیت‌غیرمرتبط‌با‌آن‌آیین‌دادرسی‌را‌متاثر‌کند،اطلاعات‌کافی‌وجود‌نداشت؛اما‌به‌موجب‌این‌مقاله‌که به‌شیوه‌تحلیلی،توصیفی‌و‌تطبیقی‌صورت‌گرفت‌شرایطی‌مشخص‌شد‌که‌گاه‌رفتار‌واحد‌می‌تواند‌سبب‌ایجاد‌توام مسئولیت‌های‌مدنی،جزایی‌و‌اداری‌شود.این‌مقاله‌نشان‌داد‌که‌رابطه‌منطقی‌مسئولیت‌اداری‌و‌کیفری‌عموم‌خصوص وجه‌است‌درحالی‌که‌رابطه‌منطقی‌مسئولیت‌مدنی‌با‌این‌دو‌عموم‌خصوص‌مطلق‌است.همچنین‌در‌این‌تحقیق مشخص‌شد‌که‌قواعد‌مشابه‌موجود‌در‌آیین‌های‌دادرسی‌در‌شرایط‌اجتماع‌این‌مسئولیت‌ها‌را‌می‌توان‌به‌لسان‌علم اصول‌فقه،منفعت‌مشترک‌نامید‌چون‌از‌نتیجه‌اجرای‌این‌قواعد‌می‌توان‌به‌عنوان‌دلیل‌در‌معنای‌اعم‌در‌دعوی‌ناشی از‌مسئولیت‌دیگر‌بهره‌جست.
نویسنده : نعمتی، نبی اله ؛ (9 صفحه – از 24 تا 32 ) چکیده:پدیده‌جهان‌گستر‌فضای‌سایبر‌متناسب‌با‌فرصت‌تاریخی‌در‌زمینه‌تبادل‌اطلاعات،تهدیدهای‌نوینی‌از‌قبیل‌نقض حریم‌خصوصی اشخاص‌را‌به‌همراه‌داشته‌است. این‌مقاله‌به‌دنبال‌مطالعه‌حمایت‌های‌حقوقی‌از‌حریم‌خصوصی‌افراد‌در‌فضای‌سایبر‌از‌دیدگاه‌حقوق‌اسلام،نظام حقوقی‌ایران‌و‌مقررات‌و‌اسناد‌بین‌المللی‌است.بررسی‌های‌صورت‌گرفته‌نشان‌می‌دهد،مصونیت‌چارچوب‌های‌فضای فکری،معنوی‌و‌مادی‌متعلق‌به‌اشخاص‌از‌هرگونه‌خدشه‌و‌تعرّض‌ازجمله‌مهم‌ترین‌حقوق‌فطری،اساسی‌و‌شهروندی است‌که‌در‌تعالیم‌اسلام،اسناد‌بین‌المللی‌و‌نظام‌های‌حقوقی‌کشورها‌موردحمایت‌و‌تاکید‌قرار‌گرفته‌است.بااین‌وجود اقدامات‌به‌عمل‌آمده‌کافی‌به‌نظر‌نمی‌رسد‌و‌خلا‌تدوین‌قانون‌خاص‌در‌این‌زمینه‌با‌تاکید‌بر‌نقض‌حریم‌خصوصی‌در فضای‌سایبر‌در‌نظام‌حقوقی‌ایران‌و‌اسناد‌بین‌المللی‌مشهود‌است.
نویسنده : اعتمادی، امیر ؛ (5 صفحه – از 19 تا 23 ) چکیده:وضعیت‌جسمانی‌و‌روانی‌کودکان‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌برخورد‌با‌آنها‌نباید‌همانند‌بزرگ‌سالان‌باشد،چراکه‌آنها‌غالبا‌قادر به‌تشخیص‌خوب‌از‌بد‌نیستند.بر‌این‌مبنا،کودکی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌عوامل‌رافع‌مسئولیت‌کیفری‌در‌نظام‌های‌کیفری ایران‌و‌انگلستان‌پذیرفته‌شده‌است.بااین‌وجود،وضعیت‌این‌دو‌نظام‌کیفری‌یکسان‌نمی‌باشد‌و‌مقررات‌متفاوتی‌را از‌حیث‌سن‌مسئولیت‌کیفری‌و‌واکنش‌در‌مقابل‌کودکان‌خطاکار‌پذیرفته‌اند،به‌نحوی‌که‌بررسی‌رویکرد‌آنها‌نشان می‌دهد‌که‌مقررات‌مربوط‌به‌کودکی‌در‌حقوق‌ایران‌و‌به‌طور‌خاص‌قانون‌مجازات‌اسلامی،13۹۲دارای‌برخی‌اشکالات هستند‌که‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌به‌توجه‌نکردن‌کافی‌به‌رشد‌عقلی‌و‌تاکید‌بدون‌مبنا‌بر‌صرف‌رشد‌جسمانی‌یا بلوغ،اشاره‌کرد.این‌در‌حالی‌است‌که‌برای‌احراز‌مسئولیت‌کیفری،توجه‌به‌هر‌دو‌عامل‌رشد‌جسمانی‌و‌رشد‌عقلی ضروری‌است.بر‌این‌اساس،مقاله‌حاضر‌درصدد‌آن‌است‌که‌از‌رهگذر‌بررسی‌تطبیقی‌کودکی‌در‌حقوق‌کیفری‌ایران‌و انگلستان،راهکارهایی،از‌قبیل‌پذیرش‌رشد‌جزایی‌و‌تعیین‌سن‌واحدی‌برای‌مسئولیت‌کیفری‌را‌به‌قانون‌گذار‌ایرانی پیشنهاد‌کند.در‌قسمت‌پیشین‌این‌مقاله‌در‌خصوص‌واژه‌شناسی،تاریخچه‌تقنینی‌کودکی‌و‌قلمرو‌استناد‌به‌کودکی،سن‌مسئولیت‌کیفری‌و‌معیار‌آن‌توضیحاتی‌داده‌شد.اکنون‌به‌ادامه‌این‌مباحث‌می‌پردازد.
نویسنده : مالکی زاده، سروش ؛ (8 صفحه – از 11 تا 18 ) چکیده:مقصود از اصل فردی کردن مجازات، منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضا عواحوال جرم ارتکابی است که با...
آخرین دیدگاه‌ها