رهبری در قانون اساسی و قوانین عادی
نویسنده : سالمی، محمدرضا ؛ ابراهیمیان، حجت اله ؛
(34 صفحه – از 647 تا 680 )
چکیده:
هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی‌توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی» سیاسی» فرهنگی و اقتصادی بر این اساس در آن شکل گرفته باشند» مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستننی نبوده و بررسی آن با این رویکردء مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی» یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش» در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی» که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی» و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است» ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی» حکم حاکم اسلامی را که برگرفته از شریعت می باشد بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته و اصل ۵۷ قانون اساسی» ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند فراتر از قوای سه گانه می‌داند از طرف دیگرء برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی به عنوان قانون بالادستی و مرجع تاکید کرده‌اند. اختیارات و جایگاه این مقام در قانون اساسی به دو بخش تقسیم می شود یک بخش مصرح در اصل ۱۱۰ و اشراف بر قوای سه گانه‌امی‌باشد و یک بخش مهم از تصمیمات در موارد اضطراری توسط رهبری گرفته می شود که به آن حکم حکومتی یا قدرت غیر مصرح گفته می‌شود.احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان» اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع کرده و به اجرا در می آورد. مقررات مذکور لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند. پس رهبری بعنوان قدرت مطلق در جامعه اسلامی اختیاراتی را از طریق قانون اساسی به طور مستقیم و غیر مستقیم بدست می آورد و نیز فراتر از آن اختیارات و صلاحیت‌هایی را داراست که در قانون به آن اشاره ای نشده و رهبری بر طبق ولایت مطلقه اختیار تام و نظارت تمام عیار بر همه امور مملکتی را دارا می‌شود. بنابراین» تردیدی نیست که ولایت عامّه یا مطلقه ناظر به یک نوع ولایت» یعنی ولایت بر امور عمومی جامعه و به تعبیری دیگرء ولایت سیاسی فقیه است! در نتیجه «ولی فقیه» به عنوان عالی ترین مقام حکومتی» ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا قانونی است. مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلی در قانون برای آن پیش بینی نشده باشد» با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها می پردازد. رهبری هم براساس قانون اساسی و هم قوانین عادی و هم بر اساس اصل ولایت مطلقه در همه امور مملکتی بطور مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد. از اصول قانون اساسی که مرتبط با رهبری است و قوانین عادی مرتبط با رهبری در نهادهای خاص و قوای سه گانه اینطور استنباط می شود که نظام جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهادها و قوای حاکم و همینطور قوانین اساسی و عادی مشروعیت خود را از رهبری گرفته و بر مبنای سیاست‌های تعیین شده از طرف رهبری حرکت می کنند. بنا براین با توجه به این نکات در این مقاله به این نکته رسیدگی خواهد شد که در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات عنصر رهبری در نظام سیاسی ایران چه جایگاهی دارد؟
آخرین دیدگاه‌ها