حقوق متصرف در اراضی ملی

نویسنده : مرادی آله کوهی، محمود ؛

(‎24 صفحه – از 187 تا 210 )

چکیده:
یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح اراضی ملی است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه اراضی ملی در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان اراضی ملی قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا ازاراضی ملی در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود بنابراین پس از تصویب ملی شدن جنگل های کشور در سال ١٣٤١، برنامه تفکیک اراضی ملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت برای دیگر طرح ها و جلوگیری از تخریب، تجاوز و تصرفات غیرمجاز به عرصه های منابع طبیعی شروع گردید که شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور و تفکیک آنها از عرصه ها و خانه های روستایی و همچنین اراضی زراعی و باغ هایی است که تا تاریخ تصویب قانون ایجاد شده بودند و این امر موجب اختلافاتی در مالکیت اراضی گردید پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ١٣٨٩/٤/٢٣ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد. ، بی شک یکی از مهمترین راهکارهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، بهره جستن از قوانین و مقرارات می باشد تا از این طریق ضمن رعایت حقوق عمومی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، حقوق متصرف در این اراضی نیز مورد توجه قرار گیرد و هیچ گونه تضییع حقوق خصوصی از اشخاص ذیحق صورت نگیرد.