سیاست جنایی ایران در قبال حبس زدایی با تاکیدی برقانون کاهش کیفر تعزیری مصوب1399
نویسنده : حبیب وند، نعمت اله ؛ سبزواری، عبدالکریم ؛
(12 صفحه – از 151 تا 162 )
چکیده:
چنانچه مطالعه ای در روند قانون گذاری از ابتدا تا به امروز یعنی از سال ١٣٠٤ تا سال ١٣٩٩ داشته باشیم سیاست جنایی ایران از حبس گرایی فاصله گرفته و به سمت حبس زدایی سوق داده شده است البته استثنایی در قانون کیفر ١٣٧٥ وجود دارد که به حبس گرایی اعتقاد داشتند در دوره رضا شاه اول طی سالهای ١٣٠٤ تا ١٣٢٠ معمولا بیشتر سیاست به سمت تبعید و شلاق بود در قانون مصوب ١٣٥٢ نیز با عنایت به فضای اختناق آمیز دوره محمدرضا شاه پهلوی برای آرام نمودن فضای کشور سعی در کاستن جمعیت کیفری با تاکید بر حبس زدایی بود و در سال ١٣٦١ با پر رنگ تر شدن نقش مذهب و اسلام ناب محمدی درهای رافت اسلامی باز شد و حبس زدایی به معنای واقعی مشاهده گردید چرا که اسلام مخالف حبس نمودن بوده و هست همین روند در دوره انقلاب اسلامی ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ نیزادامه داشت البته مقنن در این قانون بیشتر به حبسگرایی اصرار داشت به گونه ای که حبس های طویل المدت در این دوره زیاد شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با طبقه بندی کیفر و جایگزین نمودن کیفر کمک شایانی به حبس زدایی نمود در فصل نهم از مواد ٦٤ تا ٨٧ قانون مجازات اسلامی گام بلندی برداشته شد و با تصویب قانون کاهش کیفر حبس تعزیری با ١٥ شق در تاریخ ١٣٩٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، ضمن کاستن از کیفر (نه فقط حبس) /٢/٢٣ برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد بزه، تکرار بزه، مصادیق خاص شروع بزه و معاونت در بزه، تقلیل کیفر، تبدیل کیفر، تعلیق کیفر، جایگزین های حبس، کیفر تکمیلی، نظام نیمهآزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد. در این قانون تکلیفی نیز برای قضات گذاشته است که در اعمال کیفر حبس باید حداقل کیفر حبس را ملاک قرار دهند و اگر قصد اعمال کیفر حبس بیش از حداقل را بر مرتکب دارند، حتما دلایل افزایش کیفر حبس بیش از حداقل قانونی را در دادنامه قید کنند و الا این موضوع علاوه بر تخلف انتظامی درجه ٤ برای مقام قضایی، از موجبات نقض دادنامه در مرجع عالی خواهد بود.
آخرین دیدگاه‌ها