مسئولیت مدنی دولت به تبع اعمال مستخدمین در حوزه پزشکی و بهداشتی

نویسنده : زارع قنات نوی، خاطره ؛ صالحی، حسین ؛

(‎18 صفحه – از 133 تا 150 )

چکیده:
در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسئولیت مدنی که دولت در زمره اشخاص است و میتواند مرتکب خطا شود، نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوء مدیریت است. مطابق قانون مسئولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. در زمینه پزشکی هم مسئولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی تحقق مییابد که زیان مستند و منسوب به عمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و کارمندان آن است و این انسانها هستند که دربارة همه چیز تصمیم می گیرند، می توان مسئولیت دولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی قرار داد. در ارتباط با بیمارستان ها باید گفت، مسئولیت کادر درمانی در اغلب موارد مسئولیت قراردادی می باشد. خواه قرارداد مستقیم با بیمار یا قراردادی که در آن به نفع شخص ثالث تعهدی ایجاد گردیده است. در مواردی که قراردادی وجود نداشته یا قرارداد باطل باشد مسئولیت فوق قهری خواهد بود. در نتیجه بیمارستان شخصا پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسئولان خود نمی باشد، مگر در صورت وجود نقص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاطهای ایمنی. در بعضی از مواقع بیمارستان ها نسبت به اعمال کادر درمانی خود مسئولیت دارند. در مواقعی که بیمارستان خصوصی باشد یا بیمارستان هایی که در مالکیت دولت و اشخاص حقوق عمومی هستند ولی رابطه استخدامی کارمندان آنها مشمول قانون کار باشد، در این موارد بیمارستان بر اساس ماده ١٢ ق. م. م در قبال ضرر وارده از ناحیه کارکنان خود مسئول خواهد بود؛ اما پس از جبران خسارت، بیمارستان می تواند در صورتی که کارمند، مطابق قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید. همچنین درصورتی که کادر درمانی موجب خسارت به بیمار گردند مکلفاند جبران خسارت نمایند. درصورتیکه نتوانند وضع سابق را اعاده کنند باید خسارت وارده را تقویم و پرداخت نمایند.