تاثیر ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای اداری

نویسنده : محمدی، صادق ؛

(‎14 صفحه – از 107 تا 120 )

چکیده:
قراردادهای اداری ازجمله تاسیسات حقوقی است که در نظام رومی-ژرمنی به ویژه فرانسه موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این درحالی است که در نظام کامن لای انگلستان چنین نهادی رشد چشم گیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیزنوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش ان ملاحظه می شود. ماده 38 قانون تامین اجتماعی یکی ازمواد مهمی است که برقراردادهای اداری تاثیرات مهمی گذاشته است. این ماده بیان می دارد که « در مواردی که انجام کار ازبه طور مقاطعه با اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که که صورت مزد وحق بیمه ی کارکنان را در موعد مقرر به سازمان پرداخت وتسلیم می کنند معادل حق بیمهی پرداختی بنا به دستور سازمان از مبلغ مذکور ازاد خواهد شد. هرگاه کارفرما اخرین قسط مقاطعه را بدون مطالبه ی مفاصاحساب سازمان بپردازد مسول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوطه خواهد بود وحق داردوجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کارمطالبه و وصول نماید. کلیه وزارت خانه ها و موسسآت و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و موسسات غیردولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند» بنابراین در این مقاله ابتدا به تجزیه وتحلیل ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و سپس به تاثیر این ماده قراردادهای اداری وفروض مختلف ان می پردازیم.