نهادهای رسمی و مساله قانون مداری

نویسنده : رحمانی، ابراهیم ؛ رشید نزاد عمران، سالومه ؛

(‎12 صفحه – از 1 تا 12 )

چکیده:
حاکمیت قانون ١و پایبندی به قانون توسط دولتها و ملت ها به عنوان یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در قوام و پیشرفت کشورها در ادوار مختلف تاریخی محسوب میشود. هرچه جامعه نهادینهتر باشد، قانونمندتر است. کشور ما با توجه به سابقه تاریخی و تمدنی گسترده ای که دارد با این موضوع بیگانه نیست. در تاریخ معاصر نیز با انقلاب مشروطه حرکت تازه ای برای نهادینه شدن قانون در کشور آغاز شد، اما متاسفانه با گذشت بیش از یک قرن از تاسیس نهادهای رسمی قانون گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت قانون مندی در کشورمان چه در سطح حاکمیتی و چه در سطح ملی از وضعیت خوبی برخوردار نیست. در حال حاضر نیز پدیده های قانون گریزی، قانون ستیزی، قانون هراسی، وجود قوانین مبهم و ناعادلانه، دور زدن قانون، اجرای سلیقه ای و گزینشی قانون و مسایل از این دست از مهمترین معضلات کشور محسوب میشود و تداوم این وضعیت موجب افزایش سطح فساد، تبعیض، حیف و میل اموال عمومی، تهدید و تحدید منافع عمومی و ملی، افزایش هزینه های مادی و معنوی و تضعیف نظام بوروکراسی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد های ملی و رسمی و در نهایت تضعیف حاکمیت و استقلال و عظمت کشور شده است. این نوشتار به دنبال بررسی رابطه نهاد های رسمی با قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران و پاسخ به این سوال است که نهاد های رسمی و حکومتی تا چه حدی به قانون پایبندی دارند؟علاوه براین با توجه به مسایل جاری در کشور ضمن نگاهی کوتاه به موضوع حاکمیت قانون، برداشت های مربوط به قانون مداری، رابطه میان قانون مداری و نهاد های رسمی، مورد بررسی قرار می گیرد.