مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از دیدگاه قانونگذار

نویسنده : ترابی، سید روح الله ؛

(‎12 صفحه – از 165 تا 176 )

چکیده:
ﻣﺎده 296 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ (ق. م) ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻗﻬﺮی را در ﻣﻮرد دو دﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ از ﻣﺎده 1290 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده1291 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از دو دﯾﻦ، ﭘﻮل و ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺣﺒﻮﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ دارای ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ازاﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻬﺎﺗﺮ اﺳﺖ. ﺗﻬﺎﺗﺮ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب از اﻟﻬﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ از »اﻟﻤﻘﺎﺻﻪ« ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺻﻪ را ﻣﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد. ﻫﺮ دو ﻟﻐﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﻘﺎص در وﻓﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و از اﻟﻔﺎظ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.