تصادم دریایی

نویسنده : امیر بایرامی، امیر ؛

(‎21 صفحه – از 97 تا 117 )

چکیده:
یکی از این حوادث که شاید بتوان آن را با توجه به آمار وسوابق، شدیدترین وزیانبارترین سانحه دریایی تصادم در مفهوم .« تصادم در دریاست » دانست، تصادم کشتی ها یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس کلی خود به برخورد کشتی با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتیها ووسایل کمک ناوبری مانند بویه ها وچراغهای دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مثل اسکله ها اطلاق می شود، اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از عناوین اصلی آن است، تصادم منحصرا مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است وقواعد مسئولیت ناشی از تصادم کشتی ها نیز صرفا همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد، اهمیت این سانحه سهمگین دریایی در قرن گذشته، به ویژه از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. الف) با توجه به اینکه قلمرو تردد کشتی ها را عمدتا آبهای خارج از گستره حاکمیت و صلاحیت دولتها تشکیل می دهد وتا دهه اخیر، قواعد یکسانی بر این آبها حکومت نمی کرد، در فرض تصادم کشتی های دارای تابعیت مختلف، بحث تعیین قانون ودادگاه صالح صالح از اهمیت بسزایی برخوردار بود، خاصه اینکه قواعد حاکم بر مسئولیت این سانحه نیز در اغلب کشورها یکسان نبود واجرای آنها، طبعا آثار متفاوتی از حیث زیانهای قابل جبران بر جای می گذارد. بر این اساس، در پی تلاشهای گذشته، در سال ١٩١٠ معاهده بین المللی یکنواخت سازیبرخی قواعد مربوط به تصادم بین کشتی ها به تصویب رسید. بر اساس این معاهده که اصولا در مورد کشتی های معین (کشتی های دریاپیما وکشتی های کشتی رانی داخلی) تابع دولتهای عضو معاهده قابل اعمال است، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ در صورتی که تنها خطای یک کشتی سبب تصادم شده باشد، مالک آن مسئول جبران زیانهاست. اما در صورتی که خطای اشتراکی کشتی ها سبب برخورد شود، مالکان کشتی ها در مورد زیانهای مادی، متناسب با اهمیت ودرجه تقصیر کشتی خود مسئول هستند اما در جبران خسارات ناشی از فوت وصدمات جسمانی، مسئولیت تضامنی دارند. همچنین بر اساس معاهده، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم، صرفنظر از آبهای محل وقوع سانحه ( تمام آبهای قابل دریانوردی) تابع احکام یکسان است. ب) با توجه به آمار تصادم کشتی ها و لزوم اتخاذ تدابیر وموضع هماهنگ در مقابله با این حوادث زیانبار، تلاش های مختلفی در سطح بین المللی صورت گرفت ونهایتا در سال ١٩٧٢ به تصویب معاهده مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا انجامید. مطابق این معاهده، الزامات وضوابط علمی وفنی متنوعی برای کشتی ها در حالات مختلف تردد یا توقف در دریا و آبراهها پیش بینی شده که هدف از اجرای آنها پیشگیری از وقوع تصادم است. البته در کنار این عزم بین المللی، در کشورها نیز مقرراتی ملی ومنطقه ای برای جلوگیری از تصادم کشتی ها وضع شده است که در صورت عدم تطابق کامل، اهمال آنها نسبت به اجرای مقررات معاهده، ارجحیت دارد.