اومانیسم در نظام حقوقی فرانسه

نویسنده : نصرالهی، فریبا ؛

(‎22 صفحه – از 101 تا 122 )

چکیده:
اومانیسم که یکی از مبانی و پیش فرضهای سکولاریسم است، به یک معنا حاکمیت امیال است. و از یک نظر می توان گفت که سکولاریسم یکی از شاخه های افراطی اومانیسم است، پیش فرض آنان درباره زندگی انسان این است که انسان محدود به حیات مادی است که خود این مساله پیامدهای ویژه خود را دارد. اومانیسم سکولار یا وجدان انسانی پاسخگوی برخی نیازهای بشر است که قبلا دین به آنها پاسخ میداده یا حقوق طبیعی یا قانون طبیعی که تنظیم کننده روابط حقوقی است و چون منشا انسانی دارند دیگر به دین نیازی نیست. شاخصه های تفکر اومانیستی، توجه و اعتنای بیش از حد به شان و مقام انسان است. اومانیسم سکولار این تاکید را تا آنجا ادامه میدهد که با حذف خداوند، انسان را به جای او می نشاند. جهان بینی مادی، طبیعت گرایی، اصالت و اعتبار روش علمی و غایت قرار دادن انسان، بن مایه های تفکر اومانیسم سکولار است و نوع نگرش آنان به مسائل حقوقی را شکل می دهد. حقوق به عنوان نهادی پویا در حال تغییر و تکامل است. تحولات حقوقی فرانسه ناشی از جریانات متعدد، مصالح و سیاست کیفری قانونگذار است و از آن جا که قانونگذار هم مرکب از نمایندگان وجدان جمعی است، لذا خواسته های افراد اجتماعی در نوع تصمیمات او تاثیر می گذارد و قانونگذار ناگریز از توجه به عرف اجتماعی است. در عصر حاضر، حقوق بشر بنیادیترین حقوق تلقی شده و زندگی بشر بر پایة آن استوار است و به معنای حقوقی است که انسانها صرفا به دلیل انسانبودن دارای آناند و برای برخورداری از آن حقوق، شرایط گوناگون اجتماعی، سیاسی، و مذهبی در نظر گرفته نشده و صرف انسانبودن کافی است. به همین دلیل حقوق بشر، به لحاظ سرشتی که دارد، باید جهانشمول باشد و زمان و مکان نشناسد و این امر نکتهای است که در اعلامیة جهانی حقوق بشر بدان تاکید شده است. نظام حقوقی فرانسه بر مبانی نظری خاصی، هم چون خودباوری علمی، فردگرایی، حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی و. . . مبتنی است. مبانی معرفت شناختی غربیان و دیدگاه آنان در زمینهی اصالت فرد و پذیرش حقوق طبیعی مطلق و بنیادی، موجب شد تا جامعه امری اعتباری و مبتنی بر قرارداد اجتماعی پنداشته شود بنابراین نگرش، قرارداد اجتماعی نقش ویژهای در تنظیم قوانین و تفصیل مواد مربوط به حقوق بشر خواهد داشت. طرف داران این رویکرد، قرارداد اجتماعی را تنها منبع حق می دانند و معتقدند که حقوق، پس از تشکیل جامعه، موضوعیت مییابد. از آن جا که جامعه بر اساس قرارداد تحقق مییابد، حقوق نیز خاستگاهی جز قرارداد ندارد، افزون بر این، اختلاف موجود دربارهی حقوق بشر، دلیل بر فقدان مبنای واقعی برای آن است. در نظام حقوقی فرانسه مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که ناشی از حیثیت ذاتی انسان است و هیچ کدام از عوارض انسانی، نظیر زبان، نژاد، جنسیت و مذهب در آن دخالت ندارد، مثل: حیات، آزادی، برابری و مالکیت. بنیاد حقوق طبیعی انسان بر تمایلات و غرایز بنیادی او نهاده شده و آنچه به صورت مطلق برای او وجود دارد همین حقوق طبیعی است. وظایف نیز در این حوزه محدود میشوند. در این پژوهش ابتدا به تعریف اصطلاح اومانیست و سیر تاریخی آن خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نگرش اومانیستی و تغییر و تحولات آن در نظام حقوقی فرانسه میپردازیم، در نهایت، به نقد و ارزیابی دیدگاههای اومانیستهای افراطی و تاثیرات آن بر حقوق به طور اخص و بر زندگی مردم به طور کلی خواهیم پرداخت