خسارت ناشی از افت قیمت پول در فقه و حقوق

نویسنده : یزدانی، غلامرضا ؛ خسروی نسری، علی ؛

(‎34 صفحه – از 8 تا 41 )

چکیده:
مسئولیت مـدنی کـه یکـی از شـاخه هـای دانـش حقـوق مـدنی بـه شـمار مـیرود بـه نحـوی در حـال توسـعه و پیشـرفت بـوده و دعـاوی متعـددی را بـه خـود اختصـاص داده کـه مـیتـوان ادعـا کردامـــروزه ایـــن شـــاخه ، مهـــم تـــرین و کـــاربردیتـــرین بخـــش حقـــوق مـــدنی بـــه شـــمار مـیآید.مسـئولیت مـدنی ناشـی از افـت قیمـت یکـی از مصـادیق مسـئولیت مـدنی بـه معنـای عـام آن به شـمار مـیرود کـه درنوشـته هـای حقـوقی ایـران تاحـدود زیـادی مغفـول مانـده و در رویـه قضـایی نیـز نسـبت بـه آن رویکـرد واحـدی وجـود نـدارد. علـیرغـم اینکـه برخـی از فقیهـان و حقـوق دانـان در امکـان مطالبـه ایـن نـوع از خسـارات تردیـد کـرده انـد، در تحقیـق پـیش رو کـه بـه بررسـی ایـن موضـوع اختصـاص یافتـه ، مـا بـا اسـتفاده از مبـانی فقهـی و قـانونی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه ایـم کـه خسـارت مزبـور نیـز قابـل مطالبـه بـوده و وارد کننـده زیـان از منظـر شـرعی و قانونی ملزم بـه جبـران آن مـیباشـد. این امـر بـا اسـتناد بـه قواعـد فقهـی چـون لاضـرر، اتـلاف ، احتــرام مــال مســلمان ، بنــای عقــلا و حکــم عــرف بــه اثبــات مــیرســد.در میــان فتــاوی فقیهــان معاصــر نیــز مــیتــوان لــزوم جبــران خســارت ناشــی از افــت قیمــت را مشــاهده نمــود.در قــوانین جـاری کشــور نیــز مــوادی وجــود دارد کــه براســاس آن مــیتــوان بــه صــراحت حکــم بــه لــزوم جبران خسارات ناشی از افت قیمت پول نمود.