ملاک تشخیص درجه در مجازات‌های متعدد ( نقد رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 94/8/19)

نویسنده : فلاحی، ابوالقاسم ؛

(‎22 صفحه – از 57 تا 78 )

خلاصه ماشینی: هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور براساس آنچه در گزارش رأی وحدت رویه فوق منتشر شده است، دوازده مرجع قضایی از تالی تا عالی در چهار پرونده مختلف با موضوعات تقریبا مشابه، با استنباط از ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و تبصره 3 آن، آراء متعددی صادر نموده‌اند که به‌طور کلی در دو دسته و دو موضع قابل تقسیم می‌باشند: در یک جبهه، چهار شعبه از دادگاه‌های کیفری دو (شعب 133 کیفری دو مشهد و شعب 1035، 1049 و 1050 کیفری دو تهران)، یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر (شعبه 39) و یک شعبه از دیوان‌عالی کشور (شعبه 38)، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتسابی به متهمین را ملاک تعیـین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به‌ اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه بند (ت) آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند، و در جبهه دیگر، سه شعبه از دادگاه‌های کیفری یک (شعبه 2 کیفری یک مشهد و شعب 2 و 5 کیفری یک تهران)، یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر (شعبه 27) و یک شعبه از دیوان‌عالی کشور (شعبه 28) معتقدند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس، ملاک تشخیص درجه مجازات است و بر آن اساس، دادگاه‌های کیفری دو را مرجع صالح تشخیص داده‌اند. پیش از آنکه وارد نقد ماهوی رأی وحدت رویه مذکور شویم، طرح این بحث را لازم می‌دانیم که منشأ اصلی صدور این رأی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها بوده، زیرا اساسا تعیین درجه مجازات به‌منظور تشخیص مرجع صالح بوده است و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نیز در جرایم تعزیری مرجع صالح را براساس درجه‌بندی قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است.